تم، اليوم الأربعاء، تنصيب أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعد توقيع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للمرسوم الرئاسي.
وجاء في بيان رئاسة الجمهورية "طبقا لأحكام المادة 211 من الدستور، وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا، يتعلّق بتشكيلة أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأمر بتنصيبه".
وأشرف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، على مراسيم التنصيب بالمحكمة العليا وذلك بحضور مسؤولين سامين ومنتخبين.
وبعد عملية التنصيب، تم انتخاب عبد المجيد زعلاني رئيسا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالأغلبية، وذلك خلفا لبوزيد لزهاري.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد وزير العدل أنه بتنصيب أعضاء المجلس، "تكون الدولة قد وضعت لبنة أخرى في تدعيم الحقوق والحريات"، ويأتي ذلك --مثلما قال-- "استكمالا للبناء المؤسساتي وفقا لأحكام دستور الفاتح من نوفمبر 2020 في إطار المسعى الشامل لبرنامج رئيس الجمهورية، الرامي إلى تمكين الجزائر من مؤسسات قوية ومستديمة تهدف إلى تكريس دولة الحق والقانون".