أعلن حزب رئيس بوركينا فاسو المخلوع روك مارك كريستيان كابوري الأربعاء أنّ زعميه "بعهدة الجيش" و"بصحة جيّدة"، وذلك بعد يومين على انقلاب عسكري أطاح به ودانه بشدّة المجتمع الدولي.
وبقي مصير كابوري مجهولاً لساعات طويلة الإثنين مع ورود معلومات متضاربة، إذ أفيد أحياناً عن توقيفه وأحياناً أخرى عن تهريبه وحتى عن "تعرّضه لمحاولة اغتيال".
والأربعاء قال أحد كوادر حزبه "الحركة الشعبية من أجل التقدّم" إنّ كابوري "بعهدة الجيش"، مشيراً إلى أنّه موضوع "قيد الإقامة الجبرية في فيلا رئاسية".
وأشار المصدر إلى ورود أنباء مطمئنة تفيد بأن الرئيس المخلوع "بوضع جيّد جسدياً" وهناك "طبيب بتصرّفه".
وقبيل الإعلان عن الانقلاب كانت "الحركة الشعبية من أجل التقدم" قد نددت ب"عملية اغتيال فاشلة" تعرّض لها رئيس البلاد.
وأشار المصدر الحزبي إلى أنّ كابوري "لم يتم توقيفه في الساعات الأولى" من تمرّد العسكريين.
وقال المصدر إن "الحاشية القريبة" من كابوري حاولت في بادئ الأمر "تهريبه في سيارة عادية إلى مكان آمن" حين كان منزله الخاص "محاصراً بالمتمردين".
وتابع "لكن لاحقاً، وتحت وطأة ضغط المتمردين تراجعت حاشيته وخصوصاً حراسه" وأصبح في عهدة الانقلابيين "وانضمّوا إليهم".
وشدّد المصدر على أنّ "عناصر الدرك لم يكن لديهم من خيار سوى الانضمام (إلى المتمردين) لأنّ الجيش بأسره كان موافقاً على إطاحة الرئيس من منصبه".
وصباح الثلاثاء تجمّع مئات الأشخاص في ساحة "بلاس دو لا ناسيون" وسط العاصمة دعماً للعسكريين.
والسلطة في بوركينا فاسو منذ عصر الإثنين بيد "الحركة الوطنية للحماية والاستعادة" بقيادة الليفتنانت-كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا قائد المنطقة العسكرية الثالثة التي تغطي المنطقة الشرقية، وهي واحدة من أكثر المناطق تضرّراً بهجمات الجهاديين.
وكابوري الذي تولّى السلطة في العام 2015 وأعيد انتخابه في 2020 على خلفية تعهّده إعطاء الأولوية لمكافحة المسلحين، بات موضع احتجاجات شعبية متزايدة بسبب أعمال العنف وعجزه عن مواجهتها.
وأعلنت "الحركة الوطنية للحماية والاستعادة" حلّ عدد من مؤسسات الدولة وتعليق عمل أخرى، وإغلاق المجال الجوي والحدود البرية.