شارك وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية في الخارج رمطان لعمامرة، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الجمعة في أشغال القمة ال31 لمنتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
و قد خصصت القمة التي ترأسها رئيس جنوب إفريقيا، الرئيس الحالي للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء بتقنية التحاضر المرئي عن بعد عشية القمة ال35 للاتحاد الإفريقي لدراسة التقارير التقييمية التي طرحتها العديد من البلدان سيما جنوب إفريقيا ونيجيريا وناميبيا وكينيا.
وتميزت القمة أيضا بانضمام بوروندي مما يرفع العدد الإجمالي للدول الأعضاء في الآلية إلى 42 بلدا إضافة إلى انتخاب رئيس نيجيريا على رأس منتدى الآلية لعهدة سنتين يضيف نفس المصدر.
وخلال مداخلته، أكد رئيس الديبلوماسية الجزائرية "تمسك الجزائر الصارم بالقيم التي تكرسها الآلية الإفريقية" مذكرا بأن بلدنا كان من ضمن البلدان الأوائل التي التزمت بمسار الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء من خلال تقديم أول تقرير وطني لها" حسب البيان.
في هذا السياق، أوضح لعمامرة انه منذ ذلك الحين، "تجسدت مواظبة الجزائر في تطبيق الممارسات السليمة الخاصة بهذه الآلية عبر عدة مراحل" مشيرا على وجه الخصوص إلى "التعديلات على الدستور التي اقترحها الرئيس عبد المجيد تبون والتي تمت الموافقة عليها من خلال استفتاء شعبي نظم في نوفمبر 2020" إضافة إلى "السياسات العمومية المبتكرة المسطرة لتحقيق التنويع والنجاعة الاقتصادية مع الحرص على الحفاظ على العدالة الاجتماعية".
من جهة أخرى، واستنادا للظرف الحالي السائد في إفريقيا الذي تميز بتراجع الحكامة الراشدة والمسار الخطير للتغييرات غير الدستورية التي تشهدها منطقة إفريقيا الغربية، أكد لعمامرة على "ضرورة التعجيل بتثمين مبادئ و أهداف هذه الآلية و أهمية العمل الجماعي من أجل إعادة إنعاش طاقاتها كأداة للعمل الإفريقي المشترك بهدف الارتقاء بالديمقراطية والتنمية المستدامة و كأداة للوقاية من النزاعات مدعوة للعمل في إطار تنسيق تام مع المكونات الأخرى للهندسة الإفريقية للسلم و الأمن".
يذكر أن الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء التي أسست سنة 2003 في إطار تنفيذ النيباد من طرف خمسة دول مؤسسة (الجزائر وجنوب إفريقيا ومصر ونيجيريا والسينغال) تعد أداة للتقييم الذاتي تنضم إليها بشكل طوعي الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي قصد ترقية الحكامة الراشدة والاستقرار السياسي والتنمية المستدامة على المستوى القاري.