أشرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، باسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، على مراسم التنصيب الرسمي للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات مؤكدا على الأهمية التي توليها السلطات العمومية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، كأداة فعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وكشف الوزير الأول، إن الدولة خصصت 57 مليار دينار جزائري على البحث العلمي والتطوير في الفترة الممتدة بين 2015 و2021.
وأشار بن عبد الرحمان، إلى الجهود التي بذلتها الدولة من أجل توفير بيئة حاضنة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي حيث تم إحصاء نهاية 2021 ما تعداده 1661 مخبر بحث و29 مركز و43 وحدة بحث و24 محطة تجارب، بالإضافة إلى الأرضيات التكنولوجية والحاضنات.
كما أكد الوزير الأول، أن هناك تطور الكبير عرفته بعض مراكز البحث، منها المراكز التابعة للوكالة الفضائية الجزائرية، والتي تعتبر نموذجا يُحتذى به في البحث التطبيقي.
وتسعى هذه الهيئة الدستورية التي تضم 45 عضوا من مختلف التوجهات المهنية والعلمية المرموقة داخل الوطن وخارجه، إلى اقتراح التدابير التي تمكن من تنمية القدرات الوطنية للبحث والتطوير التكنولوجي وتقييم فعالية الآليات الوطنية لتثمين نتائج البحث خدمة للاقتصاد الوطني في سياق التنمية المستدامة.