ستشرع وزارة الفلاحة خلال الأيام القادمة في عملية إحصاء المساحات الفلاحية المخصصة لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية على المستوى الوطني، حسبما أفاد به اليوم السبت وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني.
وأوضح الوزير، في تدخل له خلال أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، بحضور وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أن العملية ستتم بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم عن طريق التحديد الجغرافي وتحديد المنتجين وتقييم المستثمرات.
وحسب الوزير فإن هذه العملية، التي تأتي تحضيرا لحملة الحصاد والدرس لسنة 2022، تهدف إلى تقديم بيانات إحصائية دقيقة للوزارة، ما سيسمح ب "تعديل السياسات العمومية لتنمية الشعب الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع ووضع مقاربة جديدة ستمكن من تحديث القطاع، ورفع المردود ووضع تصور منطقي يرتكز على الإمكانيات الحقيقية للبلاد".
ووفقا لهني، فإن المساحة الإجمالية المزروعة بالحبوب خلال هذا الموسم تقدر ب 2 مليون و900 ألف هكتار، منها 54 بالمائة من القمح الصلب و29 بالمائة من الشعير و14 بالمائة من القمح اللين و3 بالمائة من الشوفان.
ولإنجاح الحملة، تم تجنيد أزيد من 11 ألف آلة حصاد من بينها 1.100 آلة تابعة لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة ورفع قدرات التخزين إلى 5. 44 مليون قنطار إلى جانب إدراج نقاط تخزين إضافية عند الحاجة وأماكن للتخزين والتجميع والتي ستمكن من رفع قدرات التخزين، كما تم في إطار العملية تخصيص 2.000 شاحنة تابعة لاتحاد تعاونيات النقل من أجل نقل المحاصيل وتحويلها.
ومع بداية حملة الحصاد والدرس في المناطق الجنوبية للبلاد، أسدى الوزير تعليمات صارمة إلى كافة المصالح المعنية لاتخاذ جميع التدابير لمرافقة الفلاحين من خلال تجنيد الوسائل اللازمة للحصاد والدرس والنقل.
كما أشار الوزير إلى العمل على رفع قدرات التخزين وتحفيز الفلاحين على دفع منتجاتهم للتعاونيات الفلاحية للحبوب والبقول الجافة.
وذكر هني بقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، برفع أسعار الشراء عند إنتاج قنطار من الحبوب والتي يدفعها المنتجون للديوان الجزائري المهني للحبوب على مستوى نقاط الجمع التابعة له. وتم رفع سعر القمح الصلب إلى 6.000 دج للقنطار، والقمح اللين إلى 5.000 دج للقنطار والشعير إلى 3.400 دج للقنطار والشوفان إلى 3.400 دج للقنطار.