دعت العديد من المنظمات والأطراف السياسية، أمس السبت، لفتح تحقيق مستقل، بعد تصدي قوات الأمن المغربية بالعنف لمحاولة نحو 2000 مهاجر من جنوب الصحراء اجتياز السياج الحدودي نحو جيب مليلية الاسباني، انتهت بمقتل 18 منهم في كارثة لم يشهد التاريخ مثيلا لها بالمغرب.
ودعا في هذا السياق، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالناظور (غرب المغرب)، محمد لمين ابيظار، الى ضرورة فتح تحقيق سريع وشفاف بخصوص هذه الفاجعة التي تسببت حسب آخر تقرير رسمي في مقتل 18 شخصا.
ورفض رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الناظور، التطرق الى حصيلة هذه الحادثة الهمجية، لكنه يعتقد أن العدد سيعرف ارتفاعا، مضيفا أن "السبب الرئيسي لهذه الكارثة هو سياسة الهجرة التي يقودها الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع السلطات المغربية.
وأظهرت العديد من الصور والفيديوهات التي تداولتها على وجه الخصوص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (المنظمة المغربية الرئيسية للدفاع عن حقوق الإنسان)، استخدام قوات الامن المغربية للقوة المفرطة ضد المهاجرين الأفارقة، لا سيما تلك التي اظهرت المهاجرين المكدسين فوق بعضها البعض بعد اعتقالهم من قبل القوات المغربية.
وأثارت هذه الصور المروعة، إلى جانب ارتفاع عدد الضحايا، موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي. وتعتقد منظمة "كاميناندو فرونتيراس" غير الحكومية المتخصصة في الهجرة بين إفريقيا وإسبانيا، أن عدد ضحايا التراجيديا قد يصل إلى 27 قتيلا.
وطالبت المنظمة الإسبانية في بيان لها أمس السبت بفتح تحقيق قضائي مستقل على الفور من الجانبين المغربي والإسباني وكذلك على المستوى الدولي لإلقاء الضوء على هذه المأساة الإنسانية.
كما أثارت الحادثة ردود فعل غاضبة في الاوساط السياسية الإسبانية أيضا، حيث كتبت عضو في البرلمان الأوروبي من حزب اليسار الراديكالي بوديموس، إيدويا فيلانويفا، عبر حسابها الشخصي "تويتر" : "التحقيق ضروري لتوضيح الحقائق وتحديد المسؤوليات". من جانبه، شجب ادواردو دي كاسترو، رئيس مليلية الذي يمثل أعلى سلطة سياسية في هذه المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي، تعامل المغرب غير المناسب مع المهاجرين الأفارقة.