وضع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المسمار الأخير في نعش مناورات الدبلوماسية المغربية الرامية إلى تمزيق الصف الإفريقي الموحد وإشاعة سياسة الاقصاء داخل المنظمة القارية خدمة لمصالحها الاستعمارية الضيقة، والتآمر مع بعض الشركاء الخارجيين في تحدي لمقررات وتوصيات الاتحاد الافريقي السابقة بخصوص مشاركة جميع دول الاتحاد في مؤتمرات الشراكة متعددة الأطراف.
وكان المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي قد اختتم اشغال دورته العادي ال 41 التي عقدت بالعاصمة الزامبية لوساكا يومي 14 و 15 جويلية الجاري، باعتماد مقررات وتوصيات حاسمة تؤكد على الحق المشروع لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي في المشاركة والحضور لاجتماعات ومؤتمرات الشراكة متعددة الأطراف التي ينظمها الاتحاد الافريقي أو يكون طرفا فيها سيما تلك الاحداث التي تجمع الاتحاد الافريقي ببعض التجمعات والمنظمات الدولية، على غرار مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في افريقيا (تيكاد).
وفي خطوة غير مسبوقة، فشلت الدبلوماسية المغربية للمرة الثالثة تواليا في تخطي مقررات المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي المتعلقة بحق مشاركة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي خلال اجتماعات الشراكة مع المنظمات و الهيئات الدولية، فبعد فشل محاولته استعمال القوة الجسدية و سد أبواب قاعة الاجتماعات في مابوتو بالموزمبيق، و اخفاق دبلوماسية "الأظرفة المغلقة" التي سبقت انعقاد قمة " تيكاد7 " بطوكيو سنة 2019، جاءت مقررات لوساكا 2022، لتحرق اخر أوراق الدبلوماسية المغربية التي اعتمدت مقاربة جديدة في تأويل نصوص المقررات السابقة ونهج سياسة الاقصاء الهادفة الى اضعاف الموقف الافريقي امام الشركاء.
وأفادت مصادر مطلعة، نقلتها وكالة الأنباء الصحراوية، من مقر انعقاد الدورة 41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي بلوساكا الزامبية، ان المغرب فشل في اقناع الوفود المشاركة بمحتوى تفسيره غير المقنع لمقررات و توصيات المجلس التنفيذي و عدم اتقانه لعملية تأويل بعض التحاليل الاصطلاحية غير القابلة للتأويل أصلا، الامر الذي جعل المغرب يغرد خارج السياق وحيدا.
وقال المغرب في تفسيره المغلوط لمقررات المجلس التنفيذي السابقة ان " الطرف الشريك أيً كان هذا الشريك، هو الوحيد من يحق له الاستدعاء للحضور"، و هو تفسير مناقض لمفهوم الشراكة في جميع القوانين الدولية التي تحدد مفهوم الشراكة على انه عمل تشاركي و ينقسم الى شراكة ثنائية الأطراف او متعددة الأطراف.
وأوضحت الوكالة أنه "في محاولته الفاشلة لإقصاء الجمهورية الصحراوية من مؤتمر قمة "تيكاد" المقبل المقرر في تونس، حاول المغرب ان يتجاهل شركاء الاتحاد الافريقي المنخرطين في مؤتمر طوكيو الدولي لتنمية افريقية الى جانب اليابان، زاعما ان هذه الشراكة هي "شراكة افريقية يابانية" ما دامت الرسائل و الوثائق تصلنا من العاصمة اليابانية طوكيو، على الرغم من ان الجميع يعلم بان مقر امانة المؤتمر المذكور تتواجد في طوكيو و هي من تقوم بالتواصل مع الاتحاد الافريقي كشريك نظير، و ليست الحكومة اليابانية حسب زعم الدبلوماسية المغربية.
في المقابل تدخلت وفود عديدة اثناء مناقشة البند المتعلق باعتماد التقرير الصادر عن لجنة المندوبين الدائمين لدعم عدم المساس بالحق المشروع في مشاركة جميع الدول الأعضاء في مؤتمر قمة تيكاد 8 المقرر في تونس 28 و 29 أوت 2022.
وكان وفد الجمهورية الصحراوية اول الوفود المتدخلة اثناء مناقشة هذا البند، حيث نبه السفير محمد يسلم بيسط الذي يراس الوفد الصحراوي، الى وجود مناورة خبيثة تهدف الى خلق سابقة خطيرة لتكريس الاقصاء، وهذا امر سيؤثر مستقبلا على مصلحة القارة الافريقية، مشيرا الى ان الاقصاء الذي يستهدف اليوم دولة واحدة قد تكون ضحاياه دولا أخرى في المستقبل.
و شدد ولد بيسط على ان ضمان نحاج الشراكة مع بين الاتحاد الافريقي وتجمع تيكاد، مرهون بتطبيق مقررات و توصيات الاتحاد الافريقي، لافتا الى ان مشاركة جميع الدول الأعضاء حق مشروع و سيادي، و ممارسة هذا الحق هو اكبر تعبير عن كرامة و استقلالية الاتحاد الافريقي و الضامن لاحترام مبادئه و مصالحه.