لا يزال "بيغاسوس" يستخدم في عدة دول، منها المغرب، بعد مضي عام واحد على صدور الاكتشافات المتعلقة ببرنامج التجسس التي صدمت العالم، وهذا بسبب عدم وضع حظر عالمي مؤقت على بيع ونقل واستعمال هذا النوع من البرامج، حسب ما أكدته اليوم الاثنين منظمة العفو الدولية (أمنيستي).
وحذرت المنظمة الحقوقية من أن غياب حظر عالمي مؤقت على بيع برامج التجسس يسمح لقطاع صناعة برامج الرقابة بالاستمرار في نشاطه من دون رادع.
وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع العديد من الأشخاص الذين استهدفهم البرنامج، وفي السياق، وصف الصحفي المغربي هشام المنصوري، وهو يعيش في فرنسا، استهدافه بأنه "شكل عنيف للغاية من الرقابة، لأننا نحرم أنفسنا من التعبير عن رأينا في قضايا عديدة سواء كانت شخصية أو مهنية". وأضاف: "هذا هو هدفهم: أن تصبح مرتابا، وتنعزل عن الناس ويزجوك في سجن".
وقالت دانا إنغلتون، نائب مدير برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية، في هذا السياق : "بعد مضي عام واحد على صدور الاكتشافات المتعلقة ببرنامج التجسس بيغاسوس التي صدمت العالم، من المثير للقلق أن شركات برامج الرقابة لا تزال تنتفع من انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق عالمي".
وأضافت : "أطلق مشروع بيغاسوس صرخة تحذير مفادها أن هناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتنظيم صناعة خارجة عن نطاق السيطرة (...)"، مشيرة إلى أن "الرقابة غير القانونية المستهدفة للمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني هي أداة للقمع. لقد حان الوقت لاتخاذ إجراءات صارمة ضد هذا القطاع الذي يواصل نشاطه في الخفاء".
وبحسب المنظمة الحقوقية، كشف مختبر الأمن لأمنيستي، في العام الماضي، "حالات جديدة من الاستهداف باستخدام برنامج "بيغاسوس" في المغرب (...)". بالإضافة إلى ذلك، "أكد مختبر الأمن بشكل مستقل العديد من الحالات الإضافية التي لا يزال يستخدم فيها برنامج بيغاسوس لاستهداف الأشخاص بشكل غير قانوني"، في المغرب واسبانيا وحتى من قبل الكيان الصهيوني.
وأكدت دانا إنغلتون أننا "نواصل الدعوة إلى وضع حظر عالمي مؤقت على بيع ونقل واستخدام برامج التجسس حتى يتم تطبيق ضمانات تنظيمية تراعي حقوق الإنسان تحكم استخدامها".
وتشهد قضية استخدام برنامج "بيغاسوس" منحى تصاعديا، وذلك منذ أن كشف تحقيق دولي أن المغرب من أكثر الدول التي أنفقت بسخاء لشراء برمجيات شركة "إن أس أو" الصهيونية للتجسس على ما يزيد عن عشرة آلاف رقم من بينها هواتف لعدد من الصحافيين والناشطين الذين يقبعون في السجون الآن بالمملكة.
وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، رفعت شركة آبل دعوى قضائية ضد مجموعة "إن اس أو" لمحاسبتها على مراقبة مستخدمي آبل واستهدافهم.