بن غبريط تلزم المدراء بتحويل غالبية ناجحي بيام 2015 إلى شعبة الرياضيات

مع تحويل جميع الموظفين الذين بلغوا السن القانوني على التقاعد

راسلت وزيرة التربية إلى مدراء التربية الخميسن تعليمات تطالبهم فيها إلى تحويل إجباري لكل الأساتذة والموظفين الذين بلغو السن القانونية على التقاعد، هذا فيما شددت على تطبيق التعليمة وبداية من شهر سبتمبر 2015 لنظام جديد للتقويم البيداغوجي الذي يتجه أكثر نحو التركيز على بناء التعليمات ويضع حدا للحفظ والاسترجاع الآلي للمعارف، مع الحرص على إلزام المدراء تحويل غالبية تلاميذ السنة الثانية ثانوي نحو شعبة الرياضيات.
في تعليمة إلى مديري التربية بالولايات المفتشون لكل المستويات ومديرو المؤسسات التعليمية تحت عنوان ”المنشور الإطار المتعلق بالسنة الدراسية 2016/2015، أكدت الوزيرة وفي شأن تسيير الموارد البشرية على العناية الخاصة بمخططات تسيير الموارد البشرية ودعت إلى إحالة جميع الموظفين الذين بلغو السن القانونية على التقاعد، مع التشديد على رفع قدرات التكوين لدعم التوجه المدرسي نحو تحقيق الاحترافية، وهذا من خلال تحسين أداء الأساتذة ورفع مردود المنظومة من خلال التقليص التدريجي من اللجوء إلى التوظيف المباشر وذلك بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي لرفع قدرات المدارس العليا للأساتذة وفي هذا الإطار تندرج العمليات التي تقوم بها الوزارة في ميدان التكوين الأولى والتكوين أثناء الخدمة والتكوين عن بعد والتكوين المتخصص.
وأكدت الوزارة في المنشور الذي اطلعت ”الفجر” عليه على اعتماد شروط ملائمة لاختيار المنتسبين الجدد لمهنة التعليم وتزويدهم بالكفاءات الأساسية لممارسة المهنة، قصد إدماجهم بسرعة مع إعطاء أهمية قصوى للمسائل المرتبطة بأخلاقيات المهنة والامتناع المطلق عن استعمال العنف بكل أشكاله.
وقالت الوزيرة في ذات المنشور أن الدخول المدرسي 2016/2015 يجب أن يكون إشارة انطلاق تغييرات في اتجاه تحسين نوعية التعليم الممنوح، مؤكدة أن أولويات الدخول المدرسي ستركز في الشق البداغوجي على تحضير وتنصيب آليات ووسائل المرافقة الضرورية ”تكوين المفتشين المكلفين بتعميم التكوين، تكوين المدرسين، تكوين رؤساء المؤسسات، وإعداد الكتب المدرسية والدلائل المنهجية ودفاتر نشاطات التلاميذ ودليل المعلم ورقمنة الموارد البيداغوجية وكل ذلك يهدف إلى تطبيق المناهج الجديدة التي يطلق عليها مناهج الجيل الثاني للدخول المدرسي 2017/2016.
تعليمة لمباشرة تقييم جديد بداية من سبتمبر وتقليل إعادة السنة
وأكدت التعليمة ذاتها على الإرساء الفعلي ابتداءا من شهر سبتمبر 2015 لنظام جديد للتقويم البيداغوجي يتجه أكثر نحو التركيز على بناء التعلمات ويضع حدا للحفظ والاسترجاع الآلي للمعارف، مع التركيز على المرحلة الابتدائية من الجوانب التنظيمية والبيداغوجية وهياكل الاستقبال والوسائل المادية حيث ستشكل هذه المرحلة الموضوع المحوري للسياسة التربوية لوزراة التربية بالنظر إلى مكانتها وأهميتها من الجانب الكمي والنوعي في بناء التعليمات الأولى لدى التلاميذ وفق ذات المصدر.
وأكدت الوزارة على تحسين التعلمات من خلال التوسيع الفعلي للاستفادة من التربية التحضيرية من منطلق ضمان تكافئ الفرص والمساواة بتنسيق الجهود مع قطاعات أخرى مع الانتهاء من هذه العملية في 2017، توسيع فتح أقسام التعليم المكيف لفائدة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعلم والتي تسمح بتنيظم المعالجة البيداغوجية، وكذا توسيع الاقسام الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة والتكفل البيداغوجي للتلاميذ المتمدرسين في الأقسام المتعددة المستويات، مع الحرص أيضا على توسيع تعليم الأمازيغية في ولايات جديدة، في التعليمة التي ألزم مدراء التربية على تطبيقها بما فيه التكفل بالتلاميذ الماكثين في المستشفيات مدة طويلة.
وفي شق تحسين أساليب التقييم البيداغوجي فقد تقرر فتح ورشة تستهدف مراجعة التمثلات وممارسات التقييم ويتم بناء هذا الجهاز في تأسيس جهاز جديد للتقويم البيداغوجي بغية وضع حد للحفظ الآلي للمعارف، سيبنى هذا الجهاز بتمفصلاته المفاهمية والوظيفية والعملية على أن يقود إلى إعادة بناء سلوكات بيداغوجية جديدة لدى الأساتذة وتعميم عملية الضبط والمعالجة البيداغوجية كمبدأ عملي للممارسة داخل الأقسام هذه العملية التي انطلقت في سنة 2015/2014 يجب توسعيها في اتجاهين لتشمل كل المواد التعليمية وكل مستويات التعليم، وفق التعليمة التي أوضحت أن ”الأثر المنطقي لهذا الإجراء سيؤدي إلى تخفيض نسبة الإعادة في المراحل الثلاث”.
هذا ونقلت الوزارة أنه سيتم مباشرة إجراءات بسطية للتقييم البيداغوجي ابتداء من الدخول المدرسي تكون ذات طابع تشخيصي بهدف توجيه التعليم والتعلمات انطلاقا من القدرات الحقيقية للتلميذ، من خلال التكفل بالارشاد المدرسي واعتماد المقاييس البداغوجية في عملية التوجيه من خلال دعم جهاز الإرشاد في النظام التربوي وتنمية العمل الإرشادي ابتداء من السنة الأولى متوسط على الخصوص لمرافقة ومساعدة التلميذ على البناء التدريجي لمشروعه الشخصي وإشراكه في اختياراته المدرسية والمهنية، مؤكدة في ذات الإطار العمل على ترسيخ منهجية الإرشاد التدريجي للتوجيه نحو الذين المشتركين ونحو شعب السنة الثانية ثانوي وتشجيع التوجيه نحو شعبة الرياضات وكذا نحو التعليم والتكوين المهنيين انطلاقا من بداية الموسم الدراسي مع القيام بالعمليات الإعلامية اللازمة، والعمل على تقليص نظام الدوامين في مرحلة التعليم الابتدائي.