تساهم توازنات مؤشرات الاقتصاد الكلي سواء تعلق الأمر بالنسبة للميزان التجاري وميزان المدفوعات في دعم صندوق ضبط الإيرادات، فضلا عن احتياطي الصرف، موازاة مع الارتفاع المحسوس لأسعار المحروقات، حيث قدر متوسط سعر النفط الجزائري سنة 2021 حسب تقديرات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ب70.89 دولارا، بينما ارتفع إلى مستوى 110.72 دولار للبرميل في ثمانية أشهر من سنة 2022، ومن المرتقب حسب التوقعات أن يفوق مستوى احتياطي الصرف مع نهاية السنة الجارية عتبة 46 مليار دولار بمنحى تصاعدي.
فقد سجلت التبادلات التجارية السلعية لسنة 2021 فائضا تجاريا بنحو 1,6 مليار دولار أمريكي، مقارنة بعجز قدره 10,6 مليار دولار أمريكي في سنة 2020، وهذا الفائض ناتج عن الزيادة المعتبرة في الصادرات بنسبة +%65,07، مقابل زيادة في الواردات بنسبة %9,6.
وأكثر من ذلك، كشفت تقديرات مصالح الجمارك عن تسجيل صادرات خلال السداسي الأول من سنة 2022 ب25,922 مليار دولار بزيادة نسبتها 48,3% مقارنة بالسداسي الأول من 2021 التي كانت تصل 17,480 مليار دولار.
بالمقابل، بلغت واردات الجزائر من السلع 20,223 مليار دولار بزيادة نسبتها 7,41% مقارنة بالسداسي الأول من 2021، حيث بلغت 18,829 مليار دولار.
وقد نتج عن مجمل المبادلات فائض للميزان التجاري بلغ +5,689 مليار دولار مقابل عجز ب -1,348 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2021.
وفي نفس السياق، بلغت نسبة التغطية للواردات من الصادرات 128,2% خلال السداسي الأول من 2022 مقابل 92,8% في السداسي الأول من 2021.
وشهدت الصادرات خارج المحروقات تحسنا ببلوغها 3,507 مليار دولار مقابل 2,047 مليار دولار في السداسي الأول من 2021، في وقت تم تحديد هدف بلوغ نحو 7 مليار دولار هذه السنة.
وفي سياق التوقعات المرتبطة بقانون المالية التكميلي 2022، فإنه يرتقب أن يحقق رصيد ميزان المدفوعات ناتجا إيجابيا بنحو +983 مليون دولار أمريكي مقابل-72,5 مليار دولار أمريكي متوقع في قانون المالية الأولي لسنة 2022.
ويتيح هذا التطور الإيجابي تحسنا في احتياطي الصرف، المرشح بأن يرتفع إلى مستوى يفوق 46.2 مليار دولار، أو ما يعادل 12,1 شهرا من واردات السلع والخدمات غير العوامل.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أشار خلال زيارته لتركيا في ماي الماضي، إلى أن احتياطي الصرف فاق نحو 42 مليار دولار.
ويتوقع تحقيق نسب نمو بحوالي 3.44 في المائة برسم سنة 2022، ونسبة 4.3 في المائة نمو خارج نطاق المحروقات.
وفيما تم الاعتماد في قانون المالية التكميلي 2022 على سعر مرجعي ب60 دولارا وسعر سوق ب70 دولارا، فإن مستويات الأسعار بالنسبة للسنة الحالية تتخطى بكثير هذا المستوى، حيث يرتقب بلوغ متوسط سعر النفط بالنسبة لمزيج خام الصحراء الجزائري نحو 110 دولار، فإن صندوق ضبط الإيرادات الذي تتم تغذيته ماليا على أساس ضخ الفارق بين السعر المرجعي لبرميل النفط المعتمد في قانون المالية، وبين سعر تسويقه في السوق الدولية، مرشح للانتعاش بصورة محسوسة.