قال وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين المهدي وليد، اليوم الثلاثاء ، إن مشروع القانون الذي يتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي سيمكن من تنظيم الأنشطة الاقتصادية الحديثة وتحفيز أصحابها للدخول في الاقتصاد الرسمي.
و خلال جلسة علنية، ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني ، خصصت لعرض ومناقشة مشروع القانون والرد على انشغالات النواب، أوضح وليد أن هذا الإطار القانوني الجديد سيمكن الشباب الذين يمارسون نشاطات مربحة، ولكن بصفة غير منظمة وغير مؤطرة قانونيا، بممارسة نشاطهم في إطار رسمي مع الاستفادة من تغطية الضمان الاجتماعي.
الوزير أشار على سبيل المثال إلى تطبيقات النقل، والتي توظف حسبه 60 ألف سائق، حيث أكد أن هذا النص القانوني الجديد سيعطي لهؤلاء صفة رسمية لممارسة نشاطهم.
وأضاف أنّ مشروع القانون يسمح بتسهيل تصدير الخدمات الرقمية، مثل تطوير مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول والتسويق عبر الانترنت، لاسيما وأن بنك الجزائر أصدر لوائحا جديدة ترخص بتحويل كل عائدات تصدير الخدمات الرقمية من العملة الصعبة نحو البلاد.
المتحدث عرّف مشروع القانون المقاول الذاتي بأنه "الممارسة الفردية لنشاط مربح يندرج في قائمة الأنشطة المؤهلة المحددة عن طريق التنظيم والتي لا يتجاوز رقم أعماله السنوي عتبة تحدد طبقا للتشريع المعمول به"، ولفت الوزير إلى أنّ النص يستثني من نطاق تطبيقه المهن الحرة والأنشطة المقننة والحرفية.
وبخصوص التحفيزات المقترحة فيما يتعلق بالضرائب، أكد أنّ المستفيدين من صفة "المقاول الذاتي" سيخضون للضريبة الجزافية الوحيدة بنسبة 5 بالمائة.
أما فيما يتعلق بالسماح للموظفين، بما فيهم الأساتذة الجامعيين، بالاستفادة من صفة مقاول ذاتي، قال الوزير إنه تم في إطار إعداد مشروع قانون الوظيف العمومي اقتراح تدبير يمكن الموظفين من ممارسة نشاطين معا، وهو ما سيسمح بالقضاء على بعض النشاطات التي كانت تزاول بصفة غير رسمية.
من جهة أخرى، أكد وليد أنّ مشروع القانون يسمح للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج من الاستفادة من صفة المقاول الذاتي.
وبشأن ملاحظة أبداها بعض النواب خلال المناقشات بخصوص إحالة بعض المواد من مشروع القانون على التنظيم، أوضح أن الأمر يتعلق بثلاث مواد مضيفا أنه تم تقديم النصوص التنظيمية المتعلقة بها الى لجنة الشؤون الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني، الى جانب تقديم المنصة الالكترونية وقائمة النشاطات المعنية بصفة المقاول الذاتي.
أما عن تحديد سقف الاعمال السنوي للمقاول الذاتي، اوضح ان التشريع سيفصل فيه لاحقا مضيفا أنه في العديد من الدول يتراوح ما بين 5 ملايين دج الى 9 ملايين دج.
وأكد الوزير جاهزية قطاعه لمنح أولى بطاقات المقاول الذاتي قبل نهاية السنة الجارية، بعد المصادقة على مشروع القانون من طرف البرلمان.