أكدت الجزائر اليوم الجمعة بنيامي استعدادها الكامل والتزامها بالانخراط في المساعي المشتركة ودعمها لتعزيز الصناعة والتصنيع في القارة الإفريقية، مشددة على ضرورة وضع نموذج اقتصادي جديد يتماشى والواقع الإفريقي وإعداد استراتيجية صناعية شاملة، تراعي قدرات كل بلد لبلوغ صناعة ناجعة واقتصاد قوي، متكامل ومنسجم.
جاء هذا في كلمة ألقها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال جلسة مغلقة لأشغال القمة الاستثنائية ال 17 للاتحاد الإفريقي حول التصنيع والتنوع الاقتصادي في إفريقيا، عن "استعداد الجزائر الكامل والتزامها بالانخراط في المساعي المشتركة ودعمها لتعزيز الصناعة والتصنيع في قارتنا (الإفريقية) وبلوغ أعلى مراتب التكامل والاندماج، تحقيقا للغايات السامية التي سطرها الآباء المؤسسون لمنظمتنا القارية".
ولفت في هذا السياق إلى "الدور الجوهري" الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعة، مشددا على ضرورة "إيلائها الدعم والتشجيع اللازمين وتحسين قدرتها التنافسية مع توفير موارد الطاقة المختلفة لها".
وبناء على ذلك، دعا الوزير الأول إلى "وضع نموذج اقتصادي جديد وإعداد استراتيجية صناعية شاملة لبلوغ صناعة ناجعة واقتصاد قوي، متكامل ومنسجم، يضمن لها مكانة في سلاسل القيم الإقليمية والقارية والدولية".
وتطرق أيمن بن عبد الرحمان، إلى مباشرة الجزائر، تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، "مسار تطوير اقتصادها وتنويع صادراتها لكي لا تبقى رهينة أسعار المحروقات، فضلا عن إيلاء الأهمية البالغة لتطوير المناطق الصناعية وتهيئتها في إطار خطتها التنموية".
وقال في هذا الإطار: إن "الجزائر اليوم تجني ثمار هذه الجهود، حيث ارتفعت صادراتها خارج المحروقات بأكثر من ثلاثة أضعاف في السنتين الأخيرتين".
كما أبرز، الوزير الأول، سعي الجزائر في إطار نهجها الاقتصادي الجديد إلى "ضمان نمو مطرد ويحترم المعايير البيئية الحديثة للتنمية المستدامة، كالحد من التلوث والاحتباس الحراري والحفاظ على الموارد الطبيعية لتأمين حياة أفضل للأجيال القادمة".
وفي سياق متصل، توقف بن عبد الرحمان عند الأزمات السياسية ومشاكل النمو والتغير المناخي وما خلفته جائحة كورونا عبر العالم من تداعيات على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للدول، لافتا إلى أن القارة الإفريقية التي تعد من "أكبر المتضررين بسبب هذا الوضع المؤسف، هي اليوم أمام تحد جديد أملته الأوضاع الدولية الراهنة وانعكاساتها على سلسلة التموين بالأغذية والمواد الأولية والطاقة".
وإزاء هذا الوضع، يضيف، فإنه "علينا نحن الأفارقة تعزيز التضامن فيما بيننا من أجل الصمود أمام هذه الهزات وتبعاتها، لاسيما بخصوص أمننا الغذائي، إذ بات من الضروري أن نكثف عملنا المشترك من أجل النهوض باقتصاداتنا والبحث عن سبل التكامل فيما بيننا، وبالأخص في مجال الصناعة والتصنيع".
ولفت الوزير الأول، إلى أنه من بين النقائص التي تعيق النهوض الاقتصادي في إفريقيا "غياب سياسة قارية واضحة ومنسجمة في مجال الصناعة والتصنيع"، وقال في هذا الإطار: "يتعين علينا، علاوة على دعمنا السياسي الصريح لكل المساعي الهادفة، أن نرسم معا مستقبل قارتنا في هذا المجال الحيوي، مع تطوير وتنويع الاقتصاد الشامل والمندمج في إطار التنمية المستدامة، وبما يتوافق وأهداف ومضمون أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي".
واغتنم الوزير الأول، الفرصة، للإشادة بالإنجاز الذي تم تحقيقه، مؤخرا، من خلال إنشاء "منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية"، معتبرا أنها "ستشكل الإطار التنظيمي الأمثل لضمان تدفق البضائع والسلع بين بلدان، لما توفره من مزايا كبيرة للمنتجات ذات المنشأ الإفريقي، لاسيما الصناعية منها، ما يجعلها محركا حقيقيا لأهداف تطوير الصناعة في قارتنا".
وأعرب في الأخير، عن شكره وامتنانه لدولة النيجر الشقيق، قيادة وشعبا، لاستضافة هذه القمة، والتنظيم المحكم من أجل إنجاح هذا الحدث الهام، ناقلا تحيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وتمنياته ب "النجاح لأشغال هذه القمة الهامة".