التئام القمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي حول التصنيع والتنوع الاقتصادي غدا الجمعة بنيامي

تلتئم يوم غد الجمعة بنيامي, القمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي حول التصنيع والتنوع الاقتصادي ومنطقة التبادل الحر الافريقية, تحت شعار "تصنيع إفريقيا : تجديد الالتزامات من أجل تصنيع وتنويع اقتصادي شامل ومستدام", بمشاركة الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
و سيكون السيد بن عبد الرحمان مرفوقا خلال هذه القمة بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة, وزير الصناعة, أحمد زغدار ووزير التجارة وترقية الصادرات, كمال رزيق, حسب ما أفاد اليوم الخميس بيان لمصالح الوزير الأول.
و يشارك في القمة قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي, لبحث سبل التعاون بين دول القارة السمراء في مجالات الصناعة والتنمية الاقتصادية, والمساهمة في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في الدول الافريقية, إضافة الى حشد الجهود نحو التصنيع, على اعتباره أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي في افريقيا و أهداف التنمية المستدامة المدرجة في أجندة التنمية الإفريقية 2063.
و يبحث جدول أعمال القمة, في دورتها ال17 المندرجة في اطار الأنشطة السنوية التي تحتفي بأسبوع تصنيع افريقيا, سياسات التصنيع والتنوع الاقتصادي ومنطقة التبادل الحر الافريقية,حيث ستكون الفرصة للأطراف الرئيسية الفاعلة, مواتية للتفكير بشأن تصنيع إفريقيا وبحث السبل الكفيلة بتحقيق ذلك.
كما تناقش القمة "تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية وعلاقتها مع التصنيع" و"التصنيع والقدرة الجبائية للحكومة وخلق فرص الشغل", الى جانب "التجديد التكنولوجي والقدرة التنظيمية من أجل تحسين الأداء الصناعي وجعله تنافسيا" وكذا "سلاسل القيم الصناعية الإقليمية".
و كان وزير الصناعة, أحمد زغدار, قد شارك في الاجتماع التحضيري المشترك لوزراء الاتحاد الافريقي المكلفين بالصناعة, أين تم طرح المقاربة الجزائرية والمتعلقة في مرحلة أولى بتطوير الصناعات الغذائية وضمان الطاقة, التي تعتبر شرطا أساسيا في تطوير وتحقيق التنمية الصناعية في القارة السمراء.
و خلال طرحه لهذه المقاربة, شدد السيد زغدار على ضرورة بناء التصورات حول التنمية الصناعية للقارة الافريقية من خلال نظرة متفتحة على التعاون بوجهيه الإقليمي والدولي, وذلك عن طريق اندماج فعلي للاقتصاد الافريقي, ضمن سلاسل القيم العالمية, الأمر الذي مهد له الاتحاد الافريقي عبر بعث منطقة التجارة الحرة الافريقية.
و سعى الاجتماع التحضيري أساسا الى تحديد التزام الدول الإفريقية بأجندة 2063 وخطة 2030 لأهداف التنمية المستدامة, اللذين يتيحان لإفريقيا فرصة فريدة لتنفيذ مسار إنمائي متماسك وفعال يعزز النمو الاقتصادي للقارة ويحافظ عليه من خلال التصنيع المستدام.
من جهته, شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أمس الأربعاء بنيامي, في اجتماع المجلس التنفيذي التحضيري للقمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي, حيث أبرز خبرة الجزائر في مجال الصناعة, داعيا إلى تسريع مسار التصنيع في القارة الافريقية في المجالات الرئيسية.
و تطرق السيد لعمامرة إلى اسهامات الجزائر في تحقيق أهداف أجندة 2063 خاصة الادماج الاقتصادي من خلال مشاريع هيكلية من شأنها ترقية المبادلات التجارية بين البلدان الافريقية.
و أكد الوزير التزام الجزائر تجاه افريقيا وجهودها المبذولة لصالح ترقية الاندماج الاقتصادي للقارة, مستعرضا أمام نظرائه التقدم الذي احرزته في مجال التطور الاقتصادي وتنويع الصادرات خارج المحروقات.
و في السياق, أبرز رمطان لعمامرة الأثر الإيجابي لبرنامج الانعاش والتجديد الاقتصادي لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مشددا على ضرورة تسريع مسار التصنيع في إفريقيا خاصة في القطاعات الاستراتيجية لمستقبل القارة.
==دعوة لتوحيد الجهود لبناء قارة أكثر استدامة و ازدهارا للجميع==
و للتذكير فإن القارة السمراء تحتفي في 20 نوفمبر من كل سنة ب"يوم التصنيع في إفريقيا", الذي تم اعتماده من قبل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي, في يوليو عام 1989 بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا.
و تزامنا مع ذلك, دعا الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, في رسالة له بالمناسبة إلى تضافر الجهود لبناء إفريقيا أكثر ازدهارا, قائلا: "في يوم التصنيع في إفريقيا, دعونا نوحد جهودنا لبناء قارة أكثر استدامة وسلاما و ازدهارا للجميع".
و أضاف غوتيريش أن عدة بلدان في القارة "تعيش عاصفة كاملة : نزاعات مسلحة, وزيادة انعدام الأمن الغذائي والطاقة, وتصاعد التضخم والديون, وتقلص الحيز المالي, وتزايد الكوارث المناخية", مستطردا أنه "على الرغم من هذه التحديات, فإن إفريقيا تضم بعضا من أسرع الاقتصادات نموا في العالم مع امكانية الريادة في التحول العالمي للطاقة".
و في السياق, شدد الأمين العام الأممي على "الحاجة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتعاون متعدد الأطراف من أجل النهوض بالتنمية الصناعية الشاملة والمرنة والمستدامة في إفريقيا". ودعا, بهذا الصدد, إلى العمل بشكل جماعي لتعزيز ريادة الأعمال وتسخير إمكانات التكنولوجيا الجديدة, وتوسيع الفرص أمام الشباب والنساء والفتيات, وبناء القدرة على التكيف مع المناخ وتعزيز القدرة التنافسية والتجارة, مردفا أنه "يجب علينا أيضا العمل معا من أجل تحقيق أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وخطة الاتحاد الإفريقي لعام 2063 وخطة التنمية المستدامة لعام 2030".