أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ، اليوم الإثنين، خلال افتتاحه أشغال الدورة الثالثة لمؤتمر الوزراء والقيادات المسؤولة عن التعليم والتدريب الفني والمهني في الوطن العربي أن الجزائر تحرص على أن تُولى عناية فائقة لمجمل القضايا التي تهم مصلحة المواطن، ومن بينها المهمة المُنوطة للمنظمة العربية للتدريب والثقافة والعلوم باعتبارها إحدى المنظمات المُتخصصة التي تعمل في نطاق جامعة الدول العربية والتي تُعني بالخصوص، بالنهوض بالثقافة العربية وتطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم على المستويين الإقليمي والقومي والتنسيق المشترك ما بين الدول العربية الأعضاء،
وذكر عبد الرحمان، في هذا السياق، بما جاء في إعلان الجزائر الذي توج القمة العربية الأخيرة عبر التأكيد على ضرورة العمل على تعزيز العمل العربي المُشترك لحماية الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل وبكل أبعاده، السياسية والاقتصادية والغذائية والطاقوية والمائية والبيئية.
وقال الوزير الأول بأن اختيار عنوان مواءمة التعليم والتدريب الفني والمهني مع سوق الشغل ومستقبل الاقتصاد الأخضر والرقمنة في للمؤتمر هو خير دليل على هذه المقاربة التي يتم إيلاؤها لهذا الجانب في معالجة العلاقة المترابطة والوثيقة الموجودة بين عالمي التكوين والتشغيل.
وأضاف بن عبد الرحمان "لا يفوتني بالمناسبة، أن أغتنم هذه السانحة، للتذكير بالمكانة التي يحتلها قطاع التكوين والتعليم المهنيين ضمن الاستراتيجية التنموية لبلادنا، حيث يؤدي دورًا مزدوجًا يتمثل في توفير التكوينات اللازمة لجميع فئات الساكنة من جهة، وتوفير اليد العاملة المُؤّهلة لمختلف القطاعات الاقتصادية النشطة، من جهة أخرى، مشيرا إلى أن الدولة الجزائرية سخّرت إمكانيات مُعْتبرة ماديًا وبشريًا، ويبرز ذلك من خلال شبكة المؤسسات التكوينية العاملة والتي يفوق عددها 1200مؤسسة تكوينية، بما فيها المؤسسات الخاصة، كما تستقبل هذه المؤسسات أكثر من نصف مليون متربص ومتمهن وتلميذ، وفق أنماط التكوين الثلاثة المعتمدة الإقامي والتمهين وعن بعد.
وعبر الوزير الأول في ختام كلمته أن يحقق هذا المؤتمر الأهداف المرجوة منه، والمتمثلة في اعتماد خطة التطوير الشامل لقطاع التعليم والتدريب الفني والمهني في الوطن العربي، وتعميم وإثراء التجارب الوطنية وتعزيز المنظومة القانونية والبيداغوجية والهيكلية للقطاع، من خلال بلورة إطار مرجعي مُوّحد للمؤهلات لضمان جودة التدريب والتكوين، بما يتماشى والمعايير التي يتطلبها سوق الشغل عربياً ودوليًا.
وكانت أشغال المؤتمر الثالث للوزراء والقيادات المسؤولة عن التعليم والتدريب الفني والمهني في الوطن العربي قد افتتحت اليوم الإثنين بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" في الجزائر العاصمة. وحضر افتتاح هذا المؤتمر، كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي والوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، إلى جانب عدد من الإطارات السامية في الدولة.
ويهدف هذا اللقاء المنظم تحت عنوان: "مواءمة التعليم والتدريب الفني والمهني لسوق العمل ومستقبل الاقتصاد الأخضر والرقمنة"، إلى اعتماد خطة التطوير الشاملة لقطاع التعليم والتدريب الفني والمهني في الوطن العربي وإثراء التجارب الوطنية في هذا المجال.
كما يرمي أيضا إلى تعزيز المنظومة القانونية والبيداغوجية والهيكلية للقطاع عربيا وبلورة إطار مرجعي عربي موحد للمؤهلات لضمان جودة التدريب والتكوين بما يتماشى والمعايير التي يتطلبها سوق العمل عربيا ودوليا.
يذكر أن اجتماعات الخبراء التحضيرية لهذا الملتقى ناقشت، على مدار يومين، عدة مواضيع تمحورت حول ضرورة تطوير التكوين والتعليم والتدريب في العالم العربي لمواكبة مستجدات سوق العمل وكسب رهان الجودة، فضلا عن أهمية تطوير المناهج الوطنية لكسب ثقة الجهات المشغلة لخريجي النظام التعليمي والتدريبي عربيا ودوليا.