أكدت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، أنها ستتخذ إجراءات ردعية وإحداث تغييرات جذرية بخصوص الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية أناد (أونساج سابقاً).
وأفاد بيان للوزارة، خلال ترأس الوزير ياسين وليد، لجنة وزارية نهاية الأسبوع المُنصرم، بمشاركة الأمناء العامين لعشر وزارات في الحكومة، من أجل دراسة تغييرات جذرية بخصوص الوكالة، وقد نظمت اللجنة بهدف الانتقال من العمل وفق مقاربة اجتماعية إلى مقاربة اقتصادية بحتة، أن الإصلاحات تأتي بعد التجاوزات التي عرفتها هذه الوكالة منذ نشأتها، خاصة بعد انتشار العديد من المشاريع الوهمية وكذا الموردين الفاسدين المتورطين في إهدار المال العام.
وسترفع هذه اللجنة الوزارية تقريراً مفصلا للوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان قبل نهاية الشهر الجاري والمتضمن لمجموعة من الاقتراحات الهادفة إلى تغيير نمط دعم الدولة للشركات المصغرة وتوجيهه نحو المعايير الاقتصادية التي من شأنها تحفيز الشباب المُقاول على خوض غمار المُقاولاتية وريادة الأعمال على أسسٍ واقعية وبأهداف مُنتجة للثروة ولمناصب الشغل.
هذا وقد قامت مصالح وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة بإجراء دراسة معمقة حول واقع الوكالة منذ إسناد الوصاية عليها في أكتوبر 2022، والتي أفضت إلى ضرورة إجراء تغييرات هيكلية لأجهزة دعم النشاطات التي سخرتها الدولة، وتغيير الفلسفة المُنتهجة في مجال تمويل الشركات المصغرة والإنتقال من المنطق الكمي إلى المنطق النوعي.
كما باشرت في نفس الوقت وكالة "أناد" متابعاتٍ قضائية ضد الموردين الضالعين في قضايا فساد والمتحايلين على حاملي المشاريع.