اعتبرت منظمه حماية المستهلك، الأسعار التي تم الإعلان عنها اليوم في ندوه صحفية لعلامة "FIAT"، بالمفاجئة وغير متوقعة لكثير من المواطنين، ولاسيما ان هذه الأسعار قد تكون مرجعيه لباقي العلامات.
وفي بيان للمنظمة، أكدت ان "سعر سيارة "فيات 500" والذي فاجأ الكثير والتي هي بمثابة سيارة شبابيه يغلب عليها طابع الفسحة والاستجمام، لا نعتبرها مقياسا أو مرجعا ثابتا" مشيرة إلى أن "الأثمان التي كانت في السابق لسيارات بأسواقنا الأسبوعية ب 350 و 400 مليون أصبحت من الماضي".
وأضافت أنه "كان بودنا ان ينخفض سعر السيارات المستعملة أكثر مما هو عليه ألان لفتح المجال للعائلات المتوسطة بفرصة مريحة لكسب سيارة".
وأشارت ذات المنظمة، إلى أن خلال تشاورها ومتابعتها لملف الاستيراد، فقد صرحت وزاره الصناعة في السابق إن الأسعار لن تكون إلا حسب التكلفه، داعية العلامة "فيات" الى تقديم توضيح في أقرب وقت بكل شفافيه ونزاهة، وبأرقام واضحة.
" فلقد تدخلت السلطات العليا في البلاد لحلحله ملف السيارات قصد إشباع حاجيات المستهلك الجزائري ولن نطلب من المتعاملين إلا وضع أسعار مشروعة وعادلة تتماشى مع الامتيازات التي منحتها السلطات العمومية، ودخولهم السوق الوطني بمثابة اكبر امتياز لخلوه الآن من أي منافسة والطلب المليوني للمركبات، تضيف المنظمة.
والتمست منظمة حماية المستهلك، من القطاعات المعنية، الإسراع في منح الاعتمادات النهائية للمتعاملين الذين يستوفون الشروط لخلق منافسة حقيقية، خاصة بدخول السيارات الأسيوية .