أسعار السيارات ستتراجع مع بداية التصنيع والاستيراد

أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، أن أسعار السيارات ستعرف تراجعا في السوق الجزائرية مع بداية التصنيع والاستيراد للمركبات التي ستؤدي الى وفرة في العرض لاسيما من خلال التحكم في التكاليف وهوامش الربح التي ستكون مدروسة.
وفي حوار خص به "وأج"، صرح زغدار أن المركبات التي سيتم استيرادها أو تركيبها "موجهة في أغلبها إلى شريحة واسعة على غرار ذوي الدخل المتوسط وهو ما يعني أن تكلفتها وهوامش الربح ستكون مدروسة من قبل المصنع" فضلا عن أن "عامل المنافسة سيلعب أيضا دورا في خفض الأسعار".
وتابع قائلا: "نتوقع أن تكون الأسعار في نفس مستوى الأسعار في بقية دول العالم".
وعن سؤال لمعرفة ما اذا كانت السيارات التي ستصنع محليا ستستفيد من القروض البنكية، ذكر الوزير بأن قروض الاستهلاك مفتوحة حصريا للإنتاج الوطني، وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، وبالتالي فإن المركبات المنتجة محليا "مؤهلة للحصول على قروض استهلاكية عكس المركبات التي يتم استيرادها".
تصنيع 4 أنواع من سيارات "فيات" بالجزائر
ومن خصوصيات دفتر الشروط الجديد، فيما يخص المركبات السياحية والنفعية الخفيفة، إدراج طلب إبداء الرغبة (Lettre d'intention) تتضمن انخراط المصنع، الذي يجب أن يكون مالك العلامة نفسه، في الاستراتيجية الوطنية لتطوير شعبة صناعة المركبات، مشيرا إلى أن المصنع المالك للعلامة حر في منح الوكالة لتسويق مركباته محليا للجهة التي يريدها ويختارها.
ووفق هذه الشروط، تقوم الوزارة بمفاوضات مع عدة مصنعين يرغبون في إقامة مصانع لهم في الجزائر وإنتاج بعض أنواع سياراتهم، وهي المفاوضات التي أسفرت لحد الآن عن اتفاق مع أحد أهم مجمعات صناعة السيارات في العالم وهو مجمع ستالنتيس "Stellantis"، المالك لعلامة فيات "FIAT" الإيطالية، في انتظار أن تتوج المفاوضات باتفاقيات أخرى قريبا.وستقوم هذه العلامة بتصنيع أربعة أنواع من المركبات بطاقة إنتاجية أولية للمصنع 60 ألف سيارة سنويا بداية من السنة الأولى لتصل بعدها إلى 90 ألف مركبة سنويا.
وعن تاريخ دخول أول سيارة مستوردة الى الجزائر، ذكر بأن المدة القصوى التي لا يسمح بتجاوزها، لدراسة الملف من طرف اللجنة التقنية ومنح الاعتماد يقدر بشهرين ابتداء من تاريخ الحصول على وصل إيداع طلب الاعتماد. لكن فور تسليم الاعتماد "تصبح الأمور بين يدي الوكيل للشروع في إجراءات الاستيراد".