كشف المدير المركزي بوزارة الصيد البحري وتربية المائيات، درمش عمر، اليوم الأربعاء، عن مشاركة 32 سفينة جزائرية منها ثلاثة من صنع محلي، في حملة صيد حصة الجزائر من سمك التونة الحمراء الحية والمقدرة هذه السنة ب 2023 طن داعيا إلى ضرورة تشجيع الاستثمار في مجال مزارع تسمين التونة الحمراء الحية لدعم الخزينة بعائدات معتبرة.
وقال درمش عمر في تصريح لبرنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، إن "وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بدني أعطى يوم الاثنين الفارط، بميناء الصيد البحري بقوراية بتيبازة، إشارة الانطلاق الرسمي لحملة صيد سمك التونة الحمراء الحية لسنة 2023 بمشاركة 32 سفينة صيد مختصة منها ثلاثة من صنع محلي.
كما أضاف أن "حصة الجزائر من سمك التونة الحمراء الحية ارتفعت من 1650 طنا في الموسم الماضي إلى 2023 طن في الموسم الحالي، بفضل تحسن مردود أسطول الصيد الخاص بسمك التونة الذي تدعم بسفن من الصنع المحلي".
وأوضح درمش أن "السفن المشاركة في هذه الحملة التي ستدوم 45 يوما ستكون مدعمة بآليات وعتاد متطور وبقيادة طواقم جزائرية" وبأن "هذه العملية سيشرف عليها مراقبين جزائريين تابعين لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية وملاحظين من اللجنة الدولية للحفاظ على التونة الحمراء بالمحيط الأطلسي".
في سياق متصل، كشف المتحدث أن "أسماك التونة الحمراء الحية التي يتم اصطيادها، توضع على مستوى مزارع التسمين لمدة 6 أشهر ليتم بعد ذلك بيعها على مستوى الأسواق العالمية".
في المقابل طالب درمش، بضرورة تشجيع الاستثمار في مجال مزارع تسمين التونة الحمراء الحية من أجل تمكين الدولة الجزائرية الاستفادة من مداخيل إضافية وتدعيم الخزينة العمومية بعائدات معتبرة".
من جانب آخر، كشف المدير المركزي بوزارة الصيد البحري وتربية المائيات أن "نسبة 5 بالمائة من هذه الحصة، يتم تحويلها إلى السوق المحلي بواسطة الصيد الافتراضي الذي تتكفل به السفن المهنية الصغيرة".
كما أشار المتحدث، إلى أنه بعد انتهاء هذه الحملة "ستتوجه هذه السفن نحو الصيد في أعالي البحار لتثمين الإنتاج الوطني ورفع من قدراته، خاصة بفضل التعاون الثنائي والدولي مع بعض الدول المجاورة الذي سمح للجزائر الحصول مؤخرا على سبع حصص صيد على مستوى دولة موريتانيا".
وتابع قائلا إن "التنظيم الخاص بهذا النوع من الصيد سيدرج قريبا على مستوى الأمانة العامة للحكومة من أجل المصادقة عليه" وبأنه "لا بد أيضا تكوين طواقم مختصة في هذا المجال من خلال تدعيم برامج التكوين وفقا للمعايير الدولية المعمول بها".
وفيما يخص استراتيجية الوزارة في تطوير الصناعة التحويلية المرتبطة بالصيد البحري، قال درمش إن "مصالحه تشجع شعبة الصناعة التحويلية المرتبطة بالصيد البحري وتدعم قطاع الصيد البحري وتربية المائيات خاصة وأن هناك العديد من المؤسسات الناشطة في هذا المجال على المستوى الوطني، حققت نتائج إيجابية وحفزت العديد من رجال على التقدم بطلبات من أجل الاستثمار في هذا النشاط الذي قد يساهم في ولوج الأسواق الإفريقية".