يعد الإعلان عن تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بتاريخ 19 سبتمبر 1958، حدثا بارزا سمح للثورة التحريرية بالانتقال إلى مرحلة جديدة لاستكمال استحداث مؤسسات الدولة وأكد التفاف الشعب حول الثورة وقادتها، حسب ما أبرزه اليوم الاثنين، المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، محمد مزيان، في ندوة تاريخية نظمت بالمناسبة.
وخلال هذه الندوة التي نظمتها وزارة المجاهدين وذوي الحقوق بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، إحياء للذكرى ال65 لتأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، أكد مزيان أن إعلان تأسيس الحكومة المؤقتة "حمل في طياته أهدافا متعددة سمحت للثورة الجزائرية بالانتقال إلى مرحلة جديدة من خلال استكمال استحداث مؤسسات الدولة الجزائرية الفتية".
وأوضح أن ذات الإعلان يعد "تجسيدا لقرار اتخذ خلال مؤتمر الصومام وأن الدافع الرئيسي لتأسيس الحكومة المؤقتة تمثل في توحيد قيادة الثورة ضمن هذه الهيئة للتحدث باسم الشعب الجزائري في المفاوضات مع الطرف الفرنسي الذي كان يتحجج آنذاك بأنه لا يوجد أي طرف للتفاوض معه".
ومنح هذا الإعلان أيضا وفق ما جاء في كلمة المدير العام "غطاء قانونيا للكفاح المسلح على المستوى الدولي وسمح بتسوية مشاكل التنسيق التي كانت قائمة بين مختلف الولايات التاريخية لتمكينها من السير في الاتجاه نفسه وسمح بشكل خاص، بإبلاغ فرنسا الاستعمارية بضرورة التفاوض مع حكومة مؤقتة معترف بها قانونيا".
ولفت ذات المتحدث إلى أن أول نشاط دبلوماسي قامت به الحكومة المؤقتة غداة تأسيسها، هو التنديد على مستوى الأمم المتحدة عقب إعلان السلطات الاستعمارية آنذاك عن الاستفتاء حول الدستور الجديد، تلته عدة أنشطة دبلوماسية للتنديد بالمستعمر الفرنسي والتعريف بالقضية الجزائرية.
ولم يفوت السيد مزيان فرصة اللقاء ليتحدث عن مواصلة الدبلوماسية الجزائرية بعد الاستقلال لعملها "بنفس الروح الثورية من خلال تعزيز تواجد الجزائر في محيطها الجيوسياسي ووضع تجربتها الثرية في مقاومة الاستعمار تحت تصرف حرکات التحرر في العالم، لاسيما في القارة الإفريقية وقيادة المد التحرري من الهيمنة الاستعمارية وإيصال صوت الدول النامية المطالبة بعلاقات دولية أكثر عدلا وإنصافا".
وقد عرفت الندوة تقديم شهادات حية لعدد من المجاهدين من قامات الدبلوماسية الجزائرية على غرار نور الدين جودي وصالح بن قبي ومحمد دباح، الذين أكدوا أن تأسيس الحكومة المؤقتة "شكل محطة فارقة من محطات الثورة التحريرية وكانت بالتالي أبرز حدث سياسي في تاريخ كفاح الشعب الجزائري"، كما أنها أكدت على "وحدة كلمة قادة الثورة والتفاف الشعب حولهم".
كما استمع الحاضرون من شخصيات تاريخية ومجاهدين وطلبة إلى مداخلتين، تمحورت الأولى حول "النشاط الدبلوماسي للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية 1959- 1962" للأستاذ عمر بوضربة وهو مختص في تاريخ الدبلوماسية خلال الثورة التحريرية، فيما ركزت المداخلة الثانية للأستاذ عبد الله مقلاتي على دوافع تأسيس الحكومة المؤقتة.