حملت سنة 2023 أخبارا سارة للمواطنين الذين طالما انتظروا إعادة فتح باب استيراد السيارات الجديدة لتسويقها على المستوى الوطني وتجاوز حالة الندرة التي سببها غياب معاملات الاستيراد الذي استمر قرابة الخمس سنوات، وبالتالي دفع أسعار السيارات المتداولة محليا إلى التراجع بعدما شهدت ارتفاعا غير مسبوق. وبعد الرخصة التي تحصلت عليها العلامة الإيطالية "فيات" لتسويق مجموعة من سياراتها في الجزائر، توالى منح وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني للرخص لعلامات أخرى، بعضها تابعة لنفس مجموعة "فيات" وهي "ستيلانتيس" على غرار "أوبل"، والتي لحقت بالركب لتقترح على الزبائن الجزائريين تشكيلة أنيقة من السيارات، كما هو الشأن بالنسبة ل"موكا"، "أسترا" و"غراند لاند".
ودخلت العلامات الصينية، من جهتها، بقوة في المنافسة محطمة أسعارا ظلت صامدة لفترة طويلة في السوق الوطنية، حيث عرضت العلامة "شيري" تشكيلة من السيارات تبدأ أسعارها من 199 مليون سنتيم، فضلا عن المواصفات في مجال التصميم والرفاهية وغيرها. ومن المقرر أن تستورد العلامة بالشراكة مع موزعها المعتمد "أوتو ليدر كومباني" 10 آلاف سيارة مع نهاية السنة الحالية، طبقا للاتفاق المبرم مع الجهات الوصية.
وعبر 29 وكيلا رسميا معتمدا موزعا عبر 29 ولاية لحقت علامة "جيلي الجزائر" بالركب من خلال طرح مجموعة من السيارات كانت وراء اشتعال المنافسة على مستوى السوق الوطنية، مقترحة أسعارا لم تتجاوز سقف 197 مليون سنتيم.
هذه الوتيرة من المقرر أن تعرف استمرارا في بداية السنة المقبلة، لاسيما على خلفية منح وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني الاعتماد لعلامات فرنسية وأخرى آسيوية لتصدير السيارات إلى الجزائر، حيث تحصلت 13 علامة لسيارات أوروبية وآسيوية من بينها "سوزوكي" اليابانية على الاعتماد لتوريد السيارات إلى الجزائر، كما حصلت شركة "تويوتا" هي الأخرى على رخصة لتصدير المركبات، حيث ستكون البداية بتوريد الحافلات.
وعلى هذا الأساس، فقد بلغ عدد الاعتمادات الممنوحة 74 رخصة مسبقة للاستيراد، وهو ما يجعل الخيار ممكنا بالنسبة للمواطنين الراغبين في اقتناء السيارات الجديدة، فضلا عن الخيارات الأخرى كاستيراد السيارات المستعملة الأقل من ثلاث سنوات، في انتظار الانطلاق في إنتاج المصانع المحلية للسيارات.