أكّد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، الخميس، أنّ مصالحه بصدد إعداد مشروع دفتر شروط يتم من خلاله تحديد إجراءات الحفر اللازمة أثناء إنجاز الأشغال وإعادة الطرق إلى حالتها الأصلية بعد إتمام الأشغال.
في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أوضح رخروخ أنّ الوزارة تعكف كذلك وفي إطار تعديل المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2004 والمتعلق برخصة شبكة الطرق "على إعداد أحكام تتعلق بشروط وكيفيات ايداع ودفع كفالة إعادة الملك العمومي للطرق إلى حالتها الأصلية"، مؤكّداً أنّ هذه الكفالة تبقى "ضماناً للدولة ضدّ كل حالات الحاق الضرر بالطريق".
ورداً على سؤال للنائب زكرياء بدرون (حزب جبهة التحرير الوطني)، ذكر رخروخ أنّ المصالح التقنية للولاية هي التي تحدّد التقنيات المستعملة في الحفر أو الشق لدى اجراء الأشغال، لافتاً إلى أنّ اللجوء إلى تقنية الحفر الأفقي أو الشق المجهري مثلاً يأخذ في الاعتبار حالة الطرق وتصنيفها (طريق وطني، سيار، ولائي)، إضافة إلى سُمك وعرض طبقة السير.
وبحسب شروحات الوزير، يفرض المرسوم المذكور على صاحب الرخصة فور انتهاء الأشغال رفع جميع الردوم والاصلاح الفوري لكل الأضرار التي تكون قد لحقت بالطريق العمومي وملحقاته نتيجة للأشغال.
وبشأن مشروع ازدواجية الطريق الولائي رقم 171 الرابط بين عين ولمان والعلمة (سطيف) على مسافة 45 كيلومتراً، أكد الوزير أنه سيتم اقتراح تسجيل شطر من المنشأة بطول 15 كيلومتراً في مشروع قانون المالية لسنة 2025، مسجّلاً أنّ الدراسات التقنية قد أنجزت.
ورداً على تساؤل النائب فريدة غمرة (حركة مجتمع السلم)، أضاف رخروخ أنّ الدراسات الخاصة بالمقطع الثاني للمشروع (30 كيلومتراً) الرابط بين رمادة وعين ولمان سيشرع في "إعدادها فور الانتهاء من كل الإجراءات القانونية والادارية المتعلقة بالصفقات العمومية".
ورداً على سؤال للنائب رياض حناشي (حزب جبهة التحرير الوطني) حول "الأسباب التي حالت دون الشروع في أشغال ازدواجية الطريق الوطني رقم 9 في شطره الرابط بين سوق الاثنين ودائرة خراطة" والواقع على محور سطيف-بجاية، أكد رخروخ أنّ المشروع استفاد من انجاز ازدواجية له على مقطع بجاية -سوق الاثنين (35 كيلومتراً).
أما بخصوص الشطر الرابط بين برج ميرة وخراطة (6.7 كيلومترات) -يضيف الوزير- فتمّ اعادة بعث الأشغال الخاصة بتهيئة مضائق خراطة سنة 2022، فيما "يُتوقع استلامه خلال الثلاثي الثاني لسنة 2024"، مؤكّداً أنّ القطاع سيعمل على استكمال المقطعين المتبقيين للمشروع الذي يتطلب غلافاً مالياً إجمالياً قدره 45 مليار دينار.
وأشار إلى أنّ القطاع يعمل أيضاً على رفع كل العراقيل لتسليم مشروع الطريق السيار المنفذ لبجاية قبل نهاية 2024، في مقطعه الواقع عند مدخل عاصمة الولاية (10 كيلومترات) للمساهمة في التخفيف من الضغط المروري على شبكة الطرق هناك.
وعن مشاريع قطاع الطرق وصيانتها بولاية تبسة، أكّد الوزير أنه في إطار البرنامج الثلاثي (2024 – 2026)، تمّ تسجيل مشاريع تخص عصرنة وانجاز ازدواجية عدد من الطرق الوطنية بالولاية وهذا على مراحل.
ويتعلق الأمر – بحسب ردّ رخروخ – بعصرنة الطريق الوطني رقم 88 بين العوينات والونزة، وازدواجية كل من الطرق الوطنية رقم 10 بين عين الفضة وبكاريا (14 كيلومتراً) رقم 16 الرابط بين تبسة والماء الأبيض بطول 20 كيلومتراً والطريق الوطني 83 الرابط بين الحمامات والشريعة (15 كيلومتراً).
وانتهى الوزير إلى التأكيد أنّ ولاية قسنطينة ستستفيد خلال السداسي الأول من العام الداخل من مشروعي ازدواجية كل من الطريق الوطني 79 في جزئه الرابط بين علي منجلي – الخروب – حدود ولاية أم البواقي، والطريق الوطني 27 (حامة بوزيان – بني حميدان) اللذين يعرفان حركة مرورية كثيفة.