ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، الأربعاء 20مارس 2024، اجتماعًا للحكومة، خصّص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالأملاك الوقفية، يهدف إلى تنظيمها وتسييرها وحفظها وحمايتها وفق مقاربة عصرية بالإضافة إلى تحديد الشروط والكيفيات المتعلقة باستغلالها واستثمارها وتنميتها من اجل مساهمتها في التنمية الوطنية.
وحسب بيان لها، "فقد درست الحكومة النصوص التنظيمية المتعلقة بقانون الصحة 18/11، وخاصة تلك الهادفة إلى تحسين التغطية الصحية الوطنية والحد من التحويلات للعلاج في الخارج، فضلا عن تمكين مهنيي الصحة من اكتساب معارف جديدة حول التقنيات المتطورة في تشخيص وعلاج الأمراض عبر التعاون مع المؤسسات و الاخصائيين الأجانب".
وفي إطار متابعة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بالتحول الرقمي لكافة القطاعات استمعت الحكومة، أضاف نفس المصدر، "إلى عرض حول رقمنة قطاع العدالة لاسيما في جوانبها المتعلقة بتحسين جودة الخدمات العمومية لفائدة المواطنين والمتقاضين وتسهيل الإجراءات القانونية ومتابعة القضايا المطروحة أمام العدالة".
كما استمعت الحكومة، "في إطار متابعة مشروع الانتقال الطاقوي، إلى عرض حول مدى تقدم برنامج تطوير الطاقات المتجددة و كذلك إلى عرض حول إعداد الإستراتيجية الوطنيةلمواجهة التغيرات المناخية".