أشرف ياسين وليد، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، بمعية محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم، على افتتاح يوم دراسي حول الابتكار في مجال الطاقة، بهدف استعراض مختلف الفرص والآفاق، واستكشاف فرص جديدة للمؤسسات الناشئة المهتمة بالشأن الطاقوي، من خلال تنظيم عروضِ أمام كبار الفاعلين في قطاع الطاقة في الجزائر.
وحضر اليوم الدراسي محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم، الرئيس المدير العام لسوناطراك رشيد حشيشي، والرئيس المدير العام لسونلغاز مراد عجال، وعدد من مدراء كبريات المؤسسات الطاقوية الوطنية والدولية المقيمة في الجزائر، للمشاركة في مناقشة مستفيضة حول النظام البيئي الوطني للشركات الناشئة في قطاع الطاقة، وكذلك الرؤية الاستراتيجية لقطاع الطاقة والمناجم بالجزائر.
ومن جهته، أكد وليد على "التعاون الكبير" الجاري مع قطاع الطاقة، مبرزا المؤهلات الهامة التي تتوفر عليها الجزائر في مجال الطاقة والمناجم، منوها إلى أن قدرات الجزائر الطاقوية "تدفعنا لتوجيه المواهب الجزائرية لتطوير حلول مبتكرة في مجال الطاقات الأحفورية مع إمكانية تطوير العديد من التقنيات محليا، علاوة على الطاقات المتجددة حيث بإمكان المؤسسات الناشئة المساهمة في مجال تطوير نسبة الإدماج في إطار مشاريع الطاقة الكهربائية الشمسية".
إنشاء صندوق استثماري جديد
وأعلن وليد بالمناسبة، عن مشروع استحداث صندوق استثماري مخصص لدعم الشركات الناشئة في مجال الطاقة Future of Energy Fund ، بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحوث والتطوير التكنولوجي، بغية تحفيز الاستثمار في الابتكار في مجال الطاقة، وتعزيز دور الشركات الناشئة في هذا القطاع الحيوي في بلادنا.
ويهدف برنامج اليوم الدراسي، إلى خلق روابط تواصل بين المؤسسات في مجال الطاقة والمناجم والمؤسسات الطاقوية الجزائرية والدولية المشاركة في الملتقى، على غرار مؤسسة سوناطراك، وتوتال إينيرجيز الجزائر، وإس أل بي شمال إفريقيا وجي إي الجزائر، الذين استمعوا إلى عروض لعدد من الشركات الناشئة الجزائرية الناشطة في مجال الطاقة.
ويعتبر الاستثمار في الشركات الناشئة المهتمة بمجال الطاقة ضرورة حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الابتكار التكنولوجي، حيث تلعب هذه الشركات دورا محوريا في تطوير حلول مبتكرة للطاقة المتجددة وتحسين جودة مردودية المؤسسات الطاقوية، إذ يفتح الاستثمار في هذا القطاع فرص عمل جديدة ويعزز الاقتصاد المحلي من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.