أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، في مستهل زيارة العمل التي يقوم بها إلى النمسا، محادثات ثنائية مع العديد من المسؤولين بمقر الأمم المتحدة بفيينا.
في هذا الإطار، تحادث الوزير أحمد عطاف مع المدير التنفيذي بالنيابة لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، السيد دونيس ثاتسشايشواليت، ومع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، وكذا مع الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، السيد روبرت فلويد.
وقد تمحورت المحادثات التي جمعت الوزير مع المسؤول عن مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، بحضور جميع رؤساء أقسام هذه الهيئة الأممية، حول علاقات التعاون في المجالات المتعلقة بمكافحة المخدرات، والجريمة المنظمة وآفة الإرهاب، إلى جانب المواضيع المتعلقة باسترداد الأموال المنهوبة. وفي هذا الإطار، شدد الوزير في هذا الصدد على أهمية تكاثف الجهود لمجابهة التحديات المرتبطة بالمخدرات وارتباطاتها بالجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب. كما أشار في هذا الصدد إلى جهود الجزائر المضنية في التعامل مع ظاهرة إغراقها المستهدف بالقنب الهندي عالي المفعول، والذي يبقى المخدر الأكثر انتشارا في قارة أفريقيا وفقا للتقارير العالمية المتعاقبة للمخدرات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.
ومن جانب آخر، اغتنم الوزير أحمد عطاف اللقاء الذي جمعه بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، ليؤكد دعم الجزائر المستمر للوكالة ولجهود مديرها العام في دعم استفادة الدول الأعضاء من الطاقة والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية في إطار ولايتها. وتناول الطرفان واقع التعاون بين الجزائر والوكالة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة والتطبيقات النووية لأغراض التنمية المستدامة واستعرضا آفاق تعزيز هذا التعاون، خاصة في إطار تنفيذ الاتفاق الإطاري الوطني الموقع شهر نوفمبر 2023، تماشيا مع تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بخصوص الإسراع في تطوير استخدام التطبيقات النووية في مجال الصحة ومكافحة السرطان والعلاج الإشعاعي والطب النووي.
وختاماً، وخلال اللقاء الذي جمعه بالأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ذكر الوزير أحمد عطاف بمواقف الجزائر المبدئية حول مسائل نزع السلاح وعدم الانتشار النوويين، المستمدة من التزامها الصارم بالقانون الدولي و من معاناتها من الآثار المستمرة للتجارب النووية الفرنسية، على الإنسان وعلى البيئة.
ومن هذا المنطلق، أكد الوزير عزم الجزائر مواصلة دعمها لهذه المنظمة ولجهود أمينها التنفيذي في الإسراع في دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ.