قال المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة بالمحكمة الدستورية، أحمد إبراهيم بوخاري، اليوم الإثنين، إن المحكمة "لم تتلق أي طعن لحد الآن" في إطار الاقتراع الخاص بالانتخابات الرئاسية التي جرت السبت الماضي.
ونقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، فإن بوخاري أوضح أن المحكمة الدستورية "لم تتلق، إلى غاية الساعة، أي طعن، علما أن آجال تقديم الطعون محددة ب 48 ساعة عقب إعلان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عن النتائج المؤقتة، وفقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات".
وفي ذات السياق، أفاد المتحدث، أن "عملية استلام أمانة ضبط المحكمة الدستورية لمحاضر تركيز نتائج التصويت ومحاضر الإحصاء البلدي وغيرها من الوثائق الانتخابية من اللجان الانتخابية الولائية لا تزال متواصلة"، حيث "تم تنصيب 11 فوجا لدراستها".