خلص اجتماع وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، أمس، مع 21 رئيس محافظة لمناقشة "ملف الهجرة وتعديل إجراءاتها "، إلى قرارات إدارية، من شأنها تغيير يوميات ومصائر آلاف الجزائريين والأجانب.
وتحدثت الصحافة الفرنسية، اليوم، عن أن قرارات وزير الداخلية مع مرؤسيه في 21 مقاطعة تضم أكبر عدد من المهاجرين، لم تتوقف عند المهاجرين غير النظاميين وتنفيذ تصاريح الطرد، وإنما طلب الوزير تخفيض تسوية ودراسة الملفات المطروحة في هذا الخصوص، مع موافاته شخصيا بتقارير وعروض حال دوريا.
كما تحدث الوزير، وفق ما تسرب من اللقاء، عن أن الإجراءات تمثل "استجابة لإرادة الفرنسيين في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية"، في إشارة إلى فوز اليمين المتطرف واكتساحه في المرحلة الأولى، قبل تقهقره أمام عودة اليسار وحلفائه بقوة.
وأكد عضو الحكومة، بأنه "يجسد موقفا جذريا تجاه موضوعي الهجرة والأجانب"، في سلوك يتماهى مع مشروع وتصور اليمين المتطرف.
كما نقلت الصحافة الفرنسية، عن مصادرها، أن هدف روتايو لم يتوقف عند الحد من الهجرة غير القانونية، وإنما امتد إلى الهجرة القانونية، من خلال الحد من تسوية وثائق تحت المهاجرين في إطار هجرة الطلاب والمهنيين والإنسانية.
ولزيادة عمليات الطرد وإضفاء عليها غطاء قانونيا، طلب روتايو من المحافظين أن يستندوا إلى أحكام قانون الهجرة الجديد الصادر في جانفي 2024.
وذكر الوزير أن هذا التصور يرفع عددًا معينًا من تدابير الحماية التي تحد من احتمالات الترحيل لعدة فئات من الأجانب.
ويهدف الوزير بهذه التوصية إلى استبدال "قانون فالس" المعمول به منذ عام 2012، والذي يحدد معايير تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين ويسمح كل عام ل 30 ألف أجنبي بالحصول على تصاريح إقامة.
وبالمناسبة، وعد وزير الداخلية بنص بديل أقصر وأوضح، مشترطا أن تكون أي تسوية تنبني على شرط "إتقان اللغة الفرنسية" للمرشحين للتسوية، فضلاً عن "استيعابهم لقيم" المجتمع الفرنسي.