أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، الوزير الأول، نذير العرباوي، بتسوية وطي ملف ملكية العقار الفلاحي قبل نهاية 2025.
وجاء هذا، خلال كلمة له بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.
كما أمر الرئيس تبون البنوك بمنح القروض لفائدة الفلاحين، لتشييد غرف التبريد، لتخزين المنتوج الفلاحي، بهدف ضمان استقرار السوق، ومحاربة المضاربة.
وقال رئيس الجمهورية إن "قطاع الفلاحة قد حقق هذا العام ما قيمته 37 مليار دولار، وهذا ما يبشر بالخير وصواب الأسلوب الذي تنتهجه بلادنا للتحرر من التبعية للمحروقات".
وفي ذات السياق، أسدى رئيس الجمهورية بعدم استيراد ولا قنطار واحد من القمح الصلب، خلال 2025، وقال إنه "لا ينبغي لوزارة الفلاحة أن تقرر في كل شيء في القطاع، وسنبحث الحلول الإدارية الكفيلة"، مؤكدا "أن الجزائر في مرحلة فارقة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، لكننا في صراع مع الوقت".