عقد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، رفقة الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة المكلف بالإنتاج الصيدلاني، فؤاد حاجي، اليوم الإثنين، اجتماعا مع مسؤولي مجمع صيدال والوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، تم خلاله بحث سبل تعزيز دور المجمع العمومي في سوق الأدوية، لاسيما من خلال إمكانية إعادة هيكلته.
وجاء في بيان للوزارة، أن الاجتماع ناقش "جدوى إعادة تنظيم وهيكلة المجمع، لضمان تسيير أمثل للمجمع، وتكيف أمثل مع متطلبات السوق الوطنية وأيضا عصرنة وسائل التسيير مع إمكانية الاستعانة بالمؤسسات الناشئة للتكفل ببعض الجوانب".
وخلال هذا الاجتماع الذي يدخل في إطار سلسلة اللقاءات التقييمية للمجمعات الصناعية والهيئات تحت الوصاية، تم تقديم عرض حول إنتاج الأدوية لصيدال والمشاريع المستقبلية وكذا مهام ودور الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
وقد تركزت النقاشات أساسا حول إنتاج وسوق الأدوية والمواد الصيدلانية في الجزائر، وكذا كيفية وآليات تنظيم وضبط هذه السوق وجوانب الرقابة، المصادقة والإشهاد بالمطابقة المتعلقة بهذه المنتجات.
وبالمناسبة، تم عرض مساهمة مجمع صيدال في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمواد الصيدلانية، من حيث حجم وأنواع الأدوية المنتجة من قبل المجمع، والمشاريع التي شرع في تجسيدها لتنويع وزيادة حجم الإنتاج لرفع حصته السوقية خلال السنوات المقبلة.
ومن بين النقاط التي تم التطرق إليها خلال هذا الاجتماع، التزود بالمواد الأولية لإنتاج الأدوية والمواد الصيدلانية، حيث شدد غريب في هذا الخصوص، على ضرورة تنويع مصادر التموين بالمواد الأولية لتفادي انقطاع المخزونات وتذبذب الإنتاج، حسب المصدر ذاته.
كما أعطى الوزير تعليمات بزيادة حجم الإنتاج وأنواع الأدوية المنتجة، بما يتماشى وتوجيهات رئيس الجمهورية والمتعلقة بتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأدوية والمواد الصيدلانية، مشددا في نفس الإطار على الإسراع في تجسيد المشاريع المسطرة.
ومن بين التوجيهات التي أسديت أيضا خلال الاجتماع، بعث مشروع قطب تكنولوجي للمنتجات الصيدلانية وإنشاء شبكة للمصادقة والإشهاد بالمطابقة وتأهيل التجهيزات الصيدلانية.
أما فيما يتعلق بالوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، فقد تم التأكيد على ضرورة تعزيز دور الوكالة، التي تتكفل بمهام ضبط المواد الصيدلانية في السوق الوطنية، في دعم ومرافقة المتعاملين الناشطين في القطاع الصيدلاني، وذلك في عمليات تسجيل الأدوية ومنح مقررات المعدات الطبية وتبسيط وتسهيل فهم الإجراءات المتعلقة بها، حسب البيان.