عبّر البنك الدولي عن استعداده لدعم الجزائر في عدة مجالات حيوية، في مقدمتها "تنويع مصادر ثروتها والحد من التبعية للمحروقات، مع التركيز على ضرورة الانخراط في سلاسل القيمة، وما يتطلبه ذلك من تكوين للشباب وتمكينهم من التحكم في التكنولوجيا الحديثة".
وجاءت مبادرة البنك الدولي على لسان عصمان ديون، نائب الرئيس المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال لقائه، مساء أمس الأحد، مع رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، بحسب بيان صادر عن الغرفة السفلى للبرلمان.
ووصف ديون شراكة البنك الدولي مع الجزائر بأنها "قوية"، وتابع بأن العالم يواجه "أزمات متنوعة ومتقاطعة"، جميعها مرتبطة بشكل أو بآخر بالتغيرات المناخية. وأضاف أن الجزائر قد "حققت نسبة نمو غير مسبوقة لم تحققها سوى دول قليلة بعد أزمة كورونا".
وأشار المسؤول البنكي أيضا إلى أن هيئته مستعدة للمساهمة في "تمويل مشاريع تنويع مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك ما يتعلق بشبكات النقل، إلى جانب المساعدة في برامج المحافظة على المياه، ومواجهة نقصها وتلوثها".
من جانبه، ذكر بوغالي، خلال جلسة الاستقبال، أن العالم يواجه أزمات متعددة، ما يمثل "تحديات كبيرة أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وأضاف أن الاقتصاد الجزائري سجل، مع ذلك، نسبة نمو غير مسبوقة تقدر ب4%، وهي ثمرة للقيادة الرشيدة للسيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، يضيف البيان.
وبالمناسبة، رحب بوغالي بتقرير البنك العالمي حول الجزائر، خاصة في شقه المتعلق ب"تصنيفها ضمن الدول الأقل تسببا في الانبعاثات الغازية"، كما أثنى المسؤول على تقرير البنك حول "صمود الجزائر في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية التي تؤثر سلبا على جودة الحياة والاقتصاد الوطني".
وحسب بوغالي، فإن البرلمان الجزائري أدى "دورا حيويا في تحقيق هذه النسبة، لاسيما من خلال المصادقة على العديد من النصوص القانونية الهامة"، لافتا إلى أن "الاقتصاد الجزائري أثبت أنه قادر على الصمود والنمو في مواجهة التحديات".
وكان برلمانيون قد انتقدوا جوانب من سياسات وتجارب البنك مع الجزائر، خلال جلسة مشاركة البرلمان الجزائري، في اجتماع المجموعة الجيوسياسية الإفريقية، قبل نحو شهر، في شقها المتعلق بأشغال الاجتماعات السنوية للشبكة البرلمانية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي.
وجاءت الانتقادات في إطار اجتماعات لتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية الدولية ودول المنطقة، بين النواب وخبراء صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وفق بيان سابق عن الغرفة السفلى، وخلالها سلط النائب، سليم مراح، الضوء على التجربة الجزائرية "المريرة مع صندوق النقد الدولي"، مشيدا بنجاح الجزائر في "تفادي فخ المديونية، بفضل التوجيهات الحكيمة لرئيس الجمهورية، الذي قاد البلاد نحو حلول بديلة لتمويل المشاريع التنموية، بعيدا عن الاستدانة الخارجية".
وانتقد مراح سياسة "الكيل بمكيالين" التي يتبعها صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بتمويل فلسطين، ودعا البرلمانيين الحاضرين إلى حث حكوماتهم على دعم المبادرة الجزائرية التي تسعى لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وحث سليم مراح ممثلي البنك العالمي على "ضرورة التدخل في الوقت المناسب"، مشددا على أن "تدخلات البنك بعد وقوع الكوارث أو الحروب لا تأتي بالفائدة المرجوة".
ودعا مراح، وفق ما أشار إليه البيان، إلى "تطوير سياسات وقائية تحمي اقتصادات الدول التي تعيش في أريحية مالية، مع توفير الدعم التقني للدول التي ترفض الاستدانة، مثل الجزائر".
بدوره، وجه النائب يوسف حميدي انتقادات لسياسات البنك العالمي، لكونه "لا يقدم الدعم الفعلي للمشاريع التنموية، كما تدعي هذه المؤسسة".. ودعا حميدي البرلمانيين المشاركين في المنتدى إلى "تبني قوانين وسياسات تحمي اقتصادات بلدانهم من التدخلات السلبية، وتعزز التنمية المستدامة وفقا لمصالحهم الوطنية".
وتميزت هذه الاجتماعات، وفق البيان ذاته، بالمصارحة والمكاشفة عن التحفظات التي عادة ما تسجلها عدة بلدان حول طبيعة آليات عمل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وأسلوب تعاطيهما مع الدول التي يعاني اقتصادها من عجز أو انهيار جزئي أو كلي.