شهدت جلسة مشاركة البرلمان الجزائري، أمس واليوم بواشنطن، في اجتماع المجموعة الجيوسياسية الإفريقية، خلال أشغال الاجتماعات السنوية للشبكة البرلمانية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، انتقادات وملاحظات لأنشطة وتجربة هاتين الهيئتين الدوليتين في الجزائر وفي العالم.
وجاءت الانتقادات في إطار اجتماعات لتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية الدولية ودول المنطقة، بين النواب وخبراء صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.
وتناول النائبان سليم مراح ويوسف حميدي، في اجتماعين مع خبراء ومديرين تنفيذيين لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في كلتا المؤسستين الماليتين، سبل تعزيز التعاون بين صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ودول المنطقة، مع التركيز على دور البرلمانات في صياغة التشريعات التي تسهم في نجاح السياسات والاستراتيجيات التنموية، وفق ما أفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني.
غير أن النائب سليم مراح سلط الضوء، بحسب المصدر نفسه، على التجربة الجزائرية "المريرة مع صندوق النقد الدولي"، مشيدا بنجاح الجزائر في "تفادي فخ المديونية، بفضل التوجيهات الحكيمة لرئيس الجمهورية الذي قاد البلاد نحو حلول بديلة لتمويل المشاريع التنموية، بعيدا عن الاستدانة الخارجية".
وفي سياق آخر، وبعد أن أدان العدوان الصهيوني على فلسطين ولبنان، انتقد النائب مراح سياسة "الكيل بمكيالين" التي يتبعها صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بتمويل فلسطين، ودعا البرلمانيين الحاضرين إلى حث حكوماتهم على دعم المبادرة الجزائرية التي تسعى لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وفي الاجتماع الثاني، حث سليم مراح ممثلي البنك العالمي على "ضرورة التدخل في الوقت المناسب"، مشددا على أن "تدخلات البنك بعد وقوع الكوارث أو الحروب لا تأتي بالفائدة المرجوة".
ودعا مراح، وفق ما أشار البيان، إلى "تطوير سياسات وقائية تحمي اقتصادات الدول التي تعيش في أريحية مالية، مع توفير الدعم التقني للدول التي ترفض الاستدانة، مثل الجزائر".
بدوره، وجه النائب يوسف حميدي انتقادات لسياسات البنك العالمي، لكونه "لا يقدم الدعم الفعلي للمشاريع التنموية كما تدعي هذه المؤسسة".
ودعا حميدي البرلمانيين المشاركين في المنتدى إلى "تبني قوانين وسياسات تحمي اقتصادات بلدانهم من التدخلات السلبية، وتعزز التنمية المستدامة وفقا لمصالحهم الوطنية".
وتميزت هذه الاجتماعات بالمصارحة والمكاشفة عن التحفظات التي عادة ما تسجلها عدة بلدان حول طبيعة آليات عمل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وأسلوب تعاطيهما مع الدول التي يعاني اقتصادها من عجز أو انهيار جزئي أو كلي.