أكد المدير الفرعي لمتابعة الصادرات ودعمها بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، عبد اللطيف هواري، أن السلطات العمومية تعتمد على مقاربة جديدة في مجال التجارة الخارجية.
وقال عبد اللطيف هواري، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الأربعاء، إن "هذه المقاربة الجديدة تقوم على تشجيع ومرافقة الصادرات والمنتجات الأكثر طلبا، ونستهدف التصدير لأسواق الشرق الأوسط والقارة الإفريقية وكذا أوروبا وأستراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، وقريبا بريطانيا، بحيث تصل صادرات الجزائر حاليا لأكثر من 120 دولة".
وأوضح ذات المتحدث: "إننا ننتظر صدور واستكمال المراسيم التنظيمية المحددة لصلاحيات وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، لبلورة إستراتيجية وطنية شاملة في مجال ترقية الصادرات الخارجية".
وكشف هواري عن أن الجزائر، في هذه المرحلة، تركز على "الأسواق العربية والإفريقية، بحكم سهولة الولوج إلى هذه المناطق وقدرة المنتجات الجزائرية على المنافسة، وأيضا قرب المسافة، بالإضافة إلى الاستفادة من المزايا التي تمنحها منطقتا التجارة الإفريقية، والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 2024، وتضم حاليا 30 دولة والسوق العربية المشتركة".
وأضاف نفس المتحدث قائلا: "هناك شُعب واعدة في مجال الصادرات، منها شعبة الصناعات والمنتجات الغذائية، مثل الحمضيات والفواكه والتمور والطماطم والبصل والمنتجات الصيدلانية وشبه الصيدلانية والصناعة الكهربائية، وخاصة في مجالات إنتاج الأدوات الكهربائية والمحولات والتوربينات".
وضمن هذا السياق، كشف المتحدث ذاته، عن نجاح المؤسسات الوطنية، في الفترة الأخيرة، في اكتساب حصص أسواق جديدة في مجال تصدير التمور جد مهمة في آسيا، وهذه إستراتيجية الولوج نعمل على تشجيعها وتطويرها على المديين القريب والمتوسط.
وأردف: "المقاربة الاقتصادية المعتمدة من قبل السلطات العمومية في الجزائر تقوم على اعتبار الفاعل الأول في الميدان هو المتعامل الاقتصادي، ودور السلطات العمومية ينحصر في التكفل بانشغالات المصدّرين وضمان المرافقة وتذليل الصعاب والعراقيل البيروقراطية والإدارية والجمركية والنقل، خاصة أولئك المصدّرين المرتبطين بعقود دولية، والتي يتعين الوفاء بها في آجالها".