أعلن الكيان الصهيوني، اليوم الأحد، عن غلق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة ومنع دخول جميع البضائع والإمدادات، وهو ما اعتبرته حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، "ابتزازا رخيصا وجريمة حرب وانقلابا سافرا على اتفاق وقف إطلاق النار".
وجاء القرار تزامنا مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة التي دامت 42 يوما، فيما لم يتوصل الطرفان الفلسطيني والصهيوني إلى توافق بخصوص المرحلة الثانية.
وفي السياق، شدّدت "حماس"، اليوم الأحد، في بيان لها، على انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار التي من شأنها وضع حد للحرب في قطاع غزة، غير أن الطرف الصهيوني وافق على اقتراح أمريكي بتمديد الهدنة الحالية حتى منتصف أفريل المقبل فقط، وهدّد بعواقب أخرى في حال رفض حماس مقترح الهدنة.
وقالت "حماس" في بيانها إن "هذا القرار تأكيد واضح على أن الاحتلال يتنصل بشكل متكرر من الاتفاقات التي وقع عليها". وأضافت أن "الطريق الوحيد لاستقرار المنطقة وعودة الأسرى هو استكمال تنفيذ الاتفاق.. بدءا من تنفيذ المرحلة الثانية والتي تضمن المفاوضات على وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الشامل وإعادة الإعمار، ومن ثم إطلاق سراح الأسرى في إطار صفقة متفق عليها.. هذا ما نصر عليه ولن نتراجع عنه".
ويأتي القرار الصهيوني بغلق المعابر ووقف دخول البضائع والإمدادات، في ثاني يوم من أيام شهر رمضان، وفي ظل حاجة سكان قطاع غزة المتواصلة للمساعدات الإنسانية بكل أشكالها.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أكد على ضرورة الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية وحمايتها وتمويلها، وتدفقها دون عوائق للوصول إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.
وأشار غوتيريش إلى أنه منذ وقف إطلاق النار، تمكن العاملون في المجال الإنساني من تكثيف وتوسيع العمليات في غزة، بما في ذلك المناطق التي تعذّر الوصول إليها أثناء القتال، حيث تم توفير الغذاء لجميع السكان تقريبا في غزة، وتسليم مستلزمات الإيواء والملابس وغيرها من المواد الأساسية لعشرات الآلاف من النازحين، ومضاعفة كمية المياه النظيفة المتاحة للناس في غزة.
وقال غوتيريش: "رسالتنا واضحة. إذا ما توفرت لنا الظروف المناسبة وأُتيح لنا الوصول، يمكننا القيام بأكثر من ذلك بكثير. ويجب أن يصمد وقف إطلاق النار. ويجب أن نُبقي شريان الحياة الإنساني مفتوحا".