يشرف صباح الغد كل من محمد بوخاري، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وسعيد سعيود، وزير النقل، والطيب زيتوني، وزير التجارة الداخلية وضبط الأسواق، رفقة المدير العام للجمارك على افتتاح ميناء الهضاب العليا ومنطقة الفسحة الأولى وطنيا بتكسير، برج بوعريريج، بعد حصول المنطقة على الاعتماد وفقا لدفتر الشروط الجديد الذي يحدد شروط هذه المناطق والتي يقتصر إنشاؤها على الموانئ الوطنية في خطوة جريئة للحفاظ على العملة الصعبة، ووضع حد لتحويل الأموال للخارج من أصحاب ما كان يعرف بالموانئ الجافة، التي كان يستغلها في الغالب أصحاب شركات الشحن الأجنبية، بفتح هذه المنطقة التي استطاعت أن تفتك أول اعتماد على المستوى الوطني كونها منشأة بمواصفات عالمية، وتتوفر على كل شروط الاستغلال، إضافة إلى القدرة على النشاط والعمل 24/24 ساعة، و7/7 أيام، ووفقا لدفتر الشروط الجديد ستكون بمثابة قطب لوجستيكي حيث ستعمل مع جميع الموانئ ومختلف السلع ولن يقتصر النشاط على الحاويات بل سيشمل كل السلع الموجودة على مستوى الموانئ، ما يجعل منها ميناء الهضاب العليا الكبير، ويعيد ديناميكية التصدير.
وجاء قرار الفتح بعد تطرق الحكومة خلال اجتماعاتها الأخيرة لمشكل اكتظاظ الموانئ، ومشكل طول بقاء البواخر في عرض البحر قبل إفراغها، ما ينجم عنه من فواتير بالعملة الصعبة لصالح شركات الشحن، بالإضافة إلى تأخر وصول المادة الأولية للمتعاملين، فكان إعادة بعث المنطقة اللوجيستيكية من بين الحلول الناجحة، وتعتبر هذه المنشأة القاعدية العملاقة والأولى على المستوى الوطني التي تحتوي على أكبر نهائي حلويات على المستوى الوطني وأكبر منشأة من حيث ربطها بالسكة الحديدية متصلة مباشرة بكل من ميناء بجاية، والجزائر وسكيكدة، مربوطة بالطريق السيار، كما كانت أول زبون للشركة الوطنية النقل بالسكة الحديدية، بمعدل ثلاث قطارات لنقل الحاويات المملوءة وما يماثلها الحاويات الفارغة. شكل مطلب إعادة فتحها إحدى أولويات السلطات المحلية، ومطلب أساسي للمؤسسات الاقتصادية ببرج بوعريريج، منذ قرار إغلاقها سنة 2020.
للتذكير، تعتبر المنطقة التي كسبت خبرة كبيرة في معالجة الحاويات سواء التصدير أو الاستيراد حيث ساهمت في تحقيق 30 مليون دولار كرقم صادرات الولاية عام 2019 إلى أربع قارات وحوالي 30 بلدا، بفضل ربطها بالسكة الحديدية على طول يفوق 5 كلم، بما يسمح بمعالجة قطارين في نفس الوقت، وامتلاكها نظام مراقبة جد متطور، ما يؤهلها لتصبح قطبا جهويا للتصدير، يجمع كل المتدخلين والمعنيين بعمليات التصدير، المتعاملين الاقتصاديين ومتفشيات التجارة والبيطرة والصحة النباتية، ومتصرفي الجمارك وممثلي شركات الشحن بالإضافة إلى فتح مخابر مراقبة الجودة على مستوى هذه المنطقة التي تحتوي على كل التجهيزات المادية، البشرية، القاعدية والتقنية التي تسمح بمعالجة ما يكافئ مليار دولار كسلع .