على خلفية التوتر بين الرئيس الصومالي ورئيس وزرائه

ثلثي وزارء الحكومة الانتقالية يهددون بالاستقالة

أعلن عشرة وزراء من بين 15 وزيرا المشكلين للحكومة الانتقالية الصومالية أمس، عن نيتهم الاستقالة من مناصبهم بمبرر سوء استخدام رئيس الوزراء الصومالي نور حسن حسين لأموال الدولة. واكد الوزراء العشرة في بيان وقعوه امس، أنه لا يمكنهم البقاء في الحكومة وتقاسم مسؤولية ما يفعله رئيس الوزراء.
وأضاف الوزراء المحتجين ان مبادرتهم جاءت في سياق الجمود الحاصل على الساحة السياسية بدليل انعدام اية مبادرة في البرلمان منذ سبعة أشهر بسبب سوء تسيير موارد الأمة.
واكدوا ايضا ان حكومة نور حسن حسين فشلت في تحقيق الأمن، حيث بقي البلد يعيش على وقع مواجهات مسلحة متواصلة منذ بداية العام الجاري مما تسبب في مقتل مئات الصوماليين ونزوح عشرات الآلاف منهم هروبا من جحيم الحرب الاهلية.
ويأتي إعلان استقالة ثلثي أعضاء الحكومة بعد يومين من إقالة رئيس الوزراء لرئيس بلدية مقديشو محمد عمر حبيب بتهمة سوء استغلال السلطة والفساد.
ويعتبر محمد عمر حبيب احد زعماء الحرب الصوماليين السابقين الذي كان يدير منطقة شابيلي الوسطى قبل أن تطرده حركة المحاكم الإسلامية عام 2006 وكان عين رئيسا لبلدية العاصمة من قبل الحكومة الصومالية شهر افريل من العام الماضي. ويرى مراقبون أن الأزمة التي تعصف بالحكومة الصومالية تعكس حقيقة النزاع الحاد بين رئيس الوزراء والرئيس الصومالي عبد الله يوسف احمد الذي يدعم رئيس بلدية مقديشو.وكانت الحكومة الصومالية التي دعمتها القوات الأثيوبية أواخر عام 2006 للإطاحة بنظام المحاكم الإسلامية أبرمت شهر جوان الماضي برعاية الأمم المتحدة هدنة مع جزء من المعارضة الإسلامية الأمر الذي كان موضع تنديد متمردي ما يعرف بحركة "الشباب" الإسلاميين. وكان من المفترض أن يبدأ في ال 9 جويلية الماضي سريان وقف إطلاق نار لثلاثة أشهر غير أن المعارك بين المتمردين والقوات الإثيوبية والحكومية الصومالية تواصلت في كافة أنحاء البلاد دون انقطاع.