تعتبر الجريمة رقم واحد بإقليم الولاية

محاربة نهب الرمال أولوية مجلس قضاء بومرداس

رسمت النيابة العامة لمجلس قضاء بومرادس خلال هذه السنة سياسة جنائية جديدة يسعى من خلالها النائب العام إلى اتخاذ اجراءات ومتابعة ردعية ضد ناهبي الرمال من شواطئ ووديان الولاية بعد أن عرفت الظاهرة ازديادا ملحوظا وصنفت الأولى في قائمة الجرائم بالإقليم.
وبلهجة توعدية شديدة أكد السيد باشا بودمين نائب عام مجلس قضاء بومدراس خلال عرضه حصيلة نشاط المجلس خلال السداسي الأول من السنة الجارية مؤخرا أنه "بنهاية 2008" ستلمسون صرامة تطبيق القوانين ضد مجرمي نهب الرمال، التي تعتبر الجريمة راقم واحد بإقليم الولاية، كما أكد المتحدث أنه يتابع شخصيا سيرورة المتابعة القضائية لهؤلاء المجرمين، معتبرا هذا الإجراء بمثابة المعركة الحقيقية كون المتعارف عليه في مثل هذه القضايا هو سقوطها بالتقادم وأن قرارات حجز الشاحنت المستعملة في التهريب لا تنفذ عادة معلقا بقوله "سنرى كيف سيخضع الجميع للقانون".
وضمن لقاء صحفي عرض النائب العام حصيلة نشاط المجلس منذ الفاتح جانفي إلى 30 جوان المنصرم وفق محاور السياسة الجنائية المرسومة ويأتي محور تحسين الخدمات والتكفل بانشغالات المواطن في الصدارة، ثم محاربة الجريمة بكل أنواعها على رأسها نهب الرمال إلى جانب الجريمة التقليدية والاعتداءات على المواطنين.
وعرف مجلس قضاء بومرداس والمحاكم التابعة له خلال الفترة المذكورة نشاطا مكثفا، حيث وصل عدد القضايا المفصولة فيها إلى غاية 30 جوان، 893 قضية في الاستعجالي، 1695 قضية في المدني، 737 في التجاري، 1868 في العقاري، 1062 قضية في الاجتماعي، وفصل في 2900 قضية في شؤون الأسرة، و310 قضية في الجنائي بما فيها قضايا الإرهاب ب 211 قضية ، و4000 قضية تخص الأحداث، ومن حصيلة مصلحة الإدماج تسجيل 81 مسجونا في عدة مستويات دراسية، نجح منهم 32 وانتقلوا إلى السنة الدراسية الموالية وتقديم 09 مساجين لشهادة البكالوريا نجح منهم 5 واحد منهم بتقدير قريب من الجيد، واستفاد أربعة من هؤلاء الناجحين من الإعفاء الكلي.
من جهة أخرى تم في إطار سياسة الرئيس بوتفليقة لإصلاح العدالة تخصيص فضاءات للتكوين المهني لصالح المسجونين مثل الكهرباء والبناء بتجسيل 24 مسجونا في كل اختصاص نجح منهم 19، وصلت مدة التكوين إلى 6 أشهر مع الاستفادة من دبلوم للتكوين النوعي في الاختصاص، وبالنسبة للحرف النسوية سجل التحاق 11 مسجونة بالحلاقة نجحت منهن 7 و11 أخرى بفرع الخياطة الجاهزة بنجاح 6، وكذلك 11 امرأة بفرع الرسم على الحرير بنجاح 6 منهن كما استفادت 12 مسجونة من الاعفاء الكلي بمناسبة العفو الرئاسي الخاص للناجحين في الدراسة والتكوين بالمؤسسات العقابية مع الإشارة إلى أن الدراسات الميدانية للخبراء اظهرت أن المسجونيين الناجحين في مراحل الدراسة والتكوين والمستفدين من العفو لم يجنحوا للجريمة مرة اخرى - حسب النائب العام -.
من جهة أخرى فإن في اطار نشاطات اعادة الادماج لرابطة اعادة ادماج المسجونين مع المجتمع المدني تم دراسة 28 ملفا من طرف اللجنة الملحية لتطبيق العقوبات أفضت إلى الافراج عن 12 مسجونا بشروط، فيما استفاد 40 محبوسا من تراخيص مشروطة لرؤية أهاليهم، والدراسة جارية ل 160 ملف آخر.
بالمقابل أكد السيد باشا بومدين أن الاشغال جارية في المحاكم والمجلس لتحسين التكفل بالمواطنين والمتقاضين وظروف عمل القضاة والمحامين.