قيادة الدرك الوطني تأمر باطلاق النار على ناهبي الرمال

أصدرت قيادة الدرك الوطني، تعليمات صارمة لأعوانها المنتشرين في حواجز أمنية أو في دوريات التفتيش والمراقبة، تقضي بإطلاق النار على ناهبي الرمال نظرا لثبوت تورطهم في دعم الجماعات الإرهابية المسلحة بالتمويل، من خلال دفع "ضريبة" شهرية تقدر حسب المعلومات المتوفرة،‮ ب‮ 20‮ مليون‮ سنتيم‮ شهريا‮ للشخص‮ الواحد‮.‬
وحسب‮ مصادر‮ مسؤولة‮ بقيادة‮ الدرك‮ الوطني،‮ فإن‮ ممارسي‮ نشاط‮ نهب‮ الرمال‮ بمناطق‮ لقاطة‮ ويسر‮ بولاية‮ بومرداس،‮ يقومون‮ بدفع‮ الضريبة‮ كل‮ شهر‮ ثمنا‮ لعبور‮ غابة‮ الشويشة،‮ من‮ جهة‮ حوش‮ احمد‮ الموجود‮ في‮ زموري‮.‬
وهو ما خلق "علاقات حميمية" غير عادية مبنية على المصلحة، بين عناصر الجماعات الإرهابية وممارسي نشاط نهب رمال البحر، وأكدت مصادر متطابقة، أن أفراد الدرك الوطني، أصبحوا لا يُفرّقُون بين الإرهابيين وناهبي الرمال، وهو ما سيتوجب، من الآن فصاعدا، على كل دركي، إطلاق‮ النار‮ على‮ أي‮ شاحنة‮ رمل‮ يرفض‮ سائقها‮ التوقف‮ أمام‮ الحاجز‮ الأمني‮ بعد‮ تلقي‮ أوامر‮ بذلك‮.
هذا، وكانت اللجنة الأمنية لولاية بومرداس، قررت مؤخرا، خلال لقاء عقدته برئاسة الوالي وبحضور النائب العام والأجهزة الأمنية، تشديد المراقبة والدوريات، خاصة بالمناطق التي تكثر فيها ظاهرة نهب الرمال بطريقة غير قانونية، كما أمرت اللجنة بالحجز النهائي لكل شاحنة تضبط‮ في‮ إطار‮ نهب‮ الرمال‮.
وفي مجال محاربة نهب الرمال قضائيا، أكد قائد مجموعة الدرك الوطني لولاية بومرداس، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، عن الشروع في تطبيق التشديدات الأمنية لمكافحة الظاهرة عبر شواطئ الولاية، موازاة مع تعيين قاض مختص بتتبع مثل هذه القضايا على مستوى كل المحاكم.
ريم‮.‬أ