قيادة الدرك الوطني لبومرداس تؤكد:

هناك علاقة وطيدة بين ناهبي الرمال والإرهابيين

نسج ناهبو رمال الشواطئ وأودية بومرداس علاقة وطيدة مع الجماعات الإرهابية التي تؤمن لهم مقابلا ماديا مرور شاحناتهم بالمسالك الصعبة بعيدا عن أعين قوات الأمن حسبما أعلن عنه أمس قائد مجموعة الدرك الوطني لبومرداس. وأوضح ذات المصدر في ندوة صحفية التي عقدها بمقر الدرك لعرض حصيلة نشاطات الدرك خلال شهري جانفي وفيفري بأنه تم اتخاذ عدة إجراءات لمجابهة هذه الظاهرة الخطيرة التي استفحلت في السنوات الأخيرة وأصبحت تهدد فعليا بيئة الشواطئ والوديان عبر الولاية.
وتتمثل هذه الإجراءات - يقول نفس المصدر- في تكثيف عدد الحواجز الثابتة للدرك حيث تم رفعها من 27 حاجزا إلى 40 حاجزا وتكثيف عدد الدوريات لأكثر من 65 في اليوم الواحد بالمناطق الحساسة إضافة إلى التدعيم التي تتلقاه من ستة حوامات للإسناد والمتابعة.
ومن جهة أخرى أكد مصدر من الولاية بأنه من بين أهم الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة هذه الآفة هو تعيين مجلس قضاء بومرداس لقاض متخصص في محاربة نهب الرمال على مستوى كل المحاكم التابعة لمجلس قضاء بومرداس وتشديد الإجراءات القضائية التي أصبحت تسمح بالحجز النهائي للشاحنات وعربات شحن الرمال.
وكانت ولاية بومرداس خلال سنة 2008 -حسب قائد مجموعة الدرك الوطني- قد أغلقت 11 مرملة بواد سيباو ببلدية بغلية نظرا لتدهور وضعيته جراء النهب حتى أن الجسر الوحيد الرابط بين بلدية بغلية وبقية الولاية العابر فوق الوادي أصبح مهددا بسبب الاستغلال الكبير وغير القانوني لرماله.
كما تم -يضيف ذات المصدر- غلق خلال سنة 2008 أكثر من 18 مسلك جانبي غير معبد ببلدية بودواو البحري وأكثر من 38 مسلكا آخرا ببلدية رأس جنات كانت مستعملة كمنفذ من طرف ناهبي الرمال.
وأكد نفس المصدر بأنه لم يتم القضاء نهائيا على هذه الظاهرة رغم كل الإجراءات المتخذة لأسباب أرجعها إلى السرقة في أوقات متفرقة ومتأخرة من الليل بتواطؤ من بعض المواطنين وكذا القيام بالنهب عبر المناطق التي تبقى غير مؤمنة كلية من طرف قوات الأمن كمنطقة الشويشة بين بلديتي زموري ورأس جنات ومنطقة أولاد غنيم برأس جنات وببلديتي بودواو البحري ودلس.
يذكر أن وحدات الدرك الوطني كانت قد تمكنت سنة 2008 من معالجة 69 قضية تتعلق بنهب الرمال أوقفت من خلالها 90 شخصا أودع منهم 69 شخصا الحبس الاحتياطي ووضع 63 مركبة بالمحشر وحجز 579 متر مكعب من الرمال.(وأج)