إدانة 37 متشردا بتهمة التسول

التسول في وهران

أكد مدير النشاط الاجتماعي، السيد محمد فضالة، أن مصالحه أوقفت منذ بداية السنة الجارية ما لا يقل عن 372 متشردا متسولا بمختلف أحياء وشوارع مدينة وهران، في إطار مختلف العمليات الميدانية التي تقوم بها المصالح المعنية بالعملية من أمن وطني وحماية مدنية وأعوان الإسعاف الاجتماعي التابعين لمديرية النشاط الاجتماعي ومتطوعين من الهلال الأحمر الجزائري.
وتم خلال جويلية الماضي، إحالة 5 متسولين (رجلان و3 نساء) على مصالح العدالة وفقا للقانون الذي يعتبر التسول جنحة يعاقب عليها القانون، وفقا للشروط التي يحددها القانون، لعل أهمها التعود.
ويعود سبب تقديم هؤلاء المتسولين إلى العدالة، بعد التأكد من عمليات جمعهم في العديد من المرات من طرف نفس المصالح التي تحرر محضرا خاصا بالعملية، يتم من خلاله التأكد بالدليل على أن المعنيين متعودون على التسول، علما بأن تقديمهم إلى العدالة لا يتم من الوهلة الأولى، بل يتم بعد العملية الثالثة التي يتم من خلالها التأكد من أن المتسول من الفئة المتعودة.
ومن هذا المنطلق، أكد مدير النشاط الاجتماعي بولاية وهران أن العملية أسفرت خلال 6 أشهر الماضية، عن تقديم 37 متسولا إلى مصالح العدالة للنظر في قضاياهم، حيث صدرت بشأنهم أحكام قضائية تؤكد إدانتهم بالجنحة التي اتهموا بها وارتكبوها، ومنه تم تسليط عقوبة الحبس في حق العديد منهم لمدة تتراوح بين شهرين و6 أشهر وغرامة مالية تتراوح بين 16 و20 ألف دينار.
تجدر الإشارة إلى أن المتسول الذي يتم ضبطه متلبسا في المرة الأولى لا يمكن اعتباره متشردا ولا متسولا محترفا بالمعنى الحقيقي، لكن يتم تسجيله إلى غاية القبض عليه متلبسا للمرة الثالثة، من خلال تكرار تسجيل اسمه لدى المصالح المختصة والمعنية بالعملية، حيث يتم في هذه الحالة فقط تقديمه إلى مصالح العدالة بتهمة ارتكاب جنحة التسول التي يعاقب عليها القانون، كما سبق ذكره.
جدير بالإشارة إلى أن مدير النشاط الاجتماعي، أكد أن عملية جمع المتسولين تتم وفقا لشروط معينة وإجراءات قانونية وإدارية مضبوطة عبر مختلف الأحياء والشوارع، وأن هذه الظاهرة الاجتماعية السلبية أخذت بعدا ومنحى خطيرا في السنوات القليلة الماضية، لاسيما أن العملية أصبحت تتم باستعمال أطفال صغار وحتى رضع واستغلالهم من أجل استعطاف الناس، خاصة أنه من بين المتسولين الذين تم إلقاء القبض عليهم يوجد 106 رجال و199 امرأة و66 طفلا قاصرا، الأمر الذي يفرض على السلطات العمومية أن تتعامل مع هذا الملف بكل جدية وحزم وصرامة، قبل أن تستفحل الأمور وتفلت من الأيدي ويصبح من الصعب التحكم فيها.