رئيس الجمهورية يدعو إلى مساهمة أقوى للقطاع الإنتاجي

الجزائر تراهن على مستوى نمو اقتصادي ب 3 بالمائة خلال 2015

تراهن الجزائر على المحافظة على نمو اقتصادي ب3 بالمائة (2، 4 في المائة خارج المحروقات)، خلال السنة المقبلة 2015، أي نفس المستوى المسجل خلال السنوات السابقة حسب توقعات قانون المالية لسنة 2015 المصادق عليه، أمس، خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية.
وأكد رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، بالمناسبة، أن "مجهودات الدولة لدعم النمو الاقتصادي من خلال الخزينة العمومية ينبغي أن تتدعم بمساهمة أقوى للقطاع الإنتاجي بما في ذلك تنويع صادرات البلاد". موجها تعليماته للحكومة لتسريع وتيرة الإصلاحات في القطاع البنكي والمالي في موعد لا يتجاوز نهاية العام المقبل.
وشدد رئيس الدولة في هذا الإطار على ضرورة مرافقة القروض البنكية "بأكثر فعالية" للتنمية الاقتصادية في البلاد، موجها نداء مباشرا للحكومة للأخذ بعين الاعتبار مسألة الحصول على التمويل المصرفي الذي لطالما اعتبره الوسط الاقتصادي "عائقا" أمام التنمية والاستثمار في الجزائر.
وإذ أكد بيان لمجلس الوزراء أن مشروع قانون المالية لسنة 2015 تم احتسابه بالاستناد إلى النمو العام للناتج الداخلي الخام ب3 في المائة والنمو خارج المحروقات ب2، 4
في المائة، فان التوقعات تشير إلى قدرة الجزائر في الحفاظ على نمو ناتجها الداخلي الخام عند 2015 رغم الآثار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية والتي أسقطت العديد من البلدان في الركود الاقتصادي.
وينتظر أن تتواصل جهود الدولة في سياق الحفاظ على النمو الاقتصادي بالاعتماد على الخزينة العمومية، حيث يقر مشروع قانون المالية في هذا الاتجاه على ميزانية تجهيز ب3.908 مليار دينار بارتفاع بقارب 43 في المائة مقارنة مع 2014.
وعليه، ستوجه هذه الموارد لتمويل برنامج في قيد الانجاز بقيمة 1.600 مليار دينار وبرنامج جديد ب1.100 مليار دينار، يوجه لقطاعات السكن والصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي والمياه والطاقة والتكوين المهني، إلى جانب تخصيص 700 مليار دينار للعمليات الاقتصادية للدولة.
وإذ تم التركيز على ضرورة السيطرة على معدل النمو من خلال رفع نسبة مشاركة القطاعات المنتجة في خلق الثروات ومناصب الشغل في البلاد، فقد تمت الإشارة إلى نسبة النمو ستكون أقل مقارنة مع تلك المنتظرة في 2014 والتي ستقدر ب5، 4 بالمائة.
وبالنسبة لوزارة المالية، فإن السنة الجارية هي سنة انتعاش النمو الذي استقر عند 3 بالمائة في 2013 بعدما بلغ 3، 3 بالمائة في 2012.
كما أن ميزانية التسيير التي سجلت منذ عدة سنوات زيادات سنوية كبيرة ناجمة عن الزيادات في الأجور بالقطاع العام، لن تتم في 2015 بهذا الاتجاه التصاعدي. وتبلغ الاعتمادات المالية المسجلة في هذا الإطار 4.969 مليار دينار، بزيادة 4، 5 في المائة مقارنة مع العام 2014 وسيتم استخدامها لخلق 48 ألف منصب شغل في قطاعات عديدة ونشاطات أخرى.
وينص التأطير الاقتصادي الكلي لمشروع القانون على إيرادات للميزانية ب4.684 مليار دينار ونفقات ب8.784 مليار دينار. وفي الشق الخاص بالأحكام التشريعية تضمن قانون المالية ل2015 آلية لإلغاء المادة 87 من قانون العمل والمتعلقة بتحديد الأجر الأدنى المضمون والذي سيحسن بطريقة محسوسة أجور الطبقات الفقيرة.
كما تضمن مشروع القانون أيضا آليات موجهة خصوصا لتشجيع الاستثمار ودفع الإنتاج الوطني وتبسيط الإجراءات الضريبية بالنسبة للأسر والشركات. وصادق المجلس أيضا على مشروع قانون تسوية الميزانية برسم سنة 2012 وفقا للصلاحيات الممنوحة للمجلس الشعبي الوطني في إطار مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة.
من جهة أخرى، صادق مجلس الوزراء على مرسوم رئاسي يرخص لمشاركة الجزائر في العملية الخامسة لرفع رأسمال البنك الإسلامي للتنمية. وذلك بعد أن تم إقرار ذلك خلال القمة الرابعة لمنظمة التعاون الإسلامي التي جرت بمكة المكرمة في أوت 2012.
كما صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون معدل لقانون الصيد البحري وتربية المائيات الذي يتضمن عدة أحكام ترمي على وجه الخصوص إلى تعزيز النشاطات في مجال تربية المائيات ومصائد الأسماك.
وسيتم في هذا الصدد إعادة فتح عمليات صيد المرجان قبل نهاية 2014 بعد إعداد النصوص القانونية المتعلقة بهذا النشاط المعلق منذ 14 سنة كما سبق وأن أكده وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي.
كما صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية الذي يهدف إلى منح تغطية ضمان اجتماعي للنواب الذين يمثلون الجالية الوطنية بالخارج وأقاربهم، مضيفا أن هذه التغطية تبقى سارية خلال مدة عهدتهم فقط مقابل دفع المساهمات المستحقة.
وحسب البيان فان القانون المتعلق بحالات التنافي الذي تمت المصادقة عليه في 2012 يمنع البرلمانيين من مزاولة أي نشاط آخر.
وأضاف البيان أنه "لا يمكن للنواب الذين يمثلون الجالية الوطنية بالخارج مزاولة نشاط آخر أو الاستفادة خلال مدة عهدتهم من نظام الضمان الاجتماعي الساري في بلد إقامتهم".
وكان الوزير الأول، عبد المالك سلال، قد أعلن لدى تقديمه مخطط عمل الحكومة في جوان الماضي عن توسيع مجال الاستفادة من تغطية الضمان الاجتماعي ليشمل فئات جديدة لاسيما النواب الذين يمثلون الجالية الوطنية بالخارج وأقاربهم.
وفي الشق التشريعي يتضمن مشروع قانون المالية 2015 إجراءات موجهة أساسا لتشجيع الاستثمار وترقية المنتوج الوطني وتبسيط الإجراءات الجبائية لفائدة الأسر والمؤسسات كما يتضمن إجراء يتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المتعلقة بتحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون.
من جهة أخرى، ومع قرب الدخول المدرسي والجامعي أمر رئيس الجمهورية الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان ظروف بيداغوجية جيدة.