دعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، إلى اتباع نظام للحكامة على جميع مستويات قطاعها من خلال "تسيير تشاركي" يهدف إلى تحسين نوعية النتائج المدرسية لكل الأطوار التعليمية في ظل ميثاق للأخلاق. وأوضحت السيدة بن غبريط، في كلمتها الافتتاحية للملتقى التكويني لمديري التربية لولايات الوطن أمس، بالجزائر العاصمة، ترقبا للدخول المدرسي 2014- 2015 المقرر يوم 7 سبتمبر القادم، أن كل أهداف ونوايا تحسين المنظومة التربوية "لا يمكن تحقيقها في غياب نظام تسييري محكم"، مشيرة إلى أن الحل يكمن في اتباع نظام للحكامة يتمحور حول توفير مجموعة من العوامل. ودعت بن غبريط، إلى ضرورة وضع سياسة للاتصال تكفل الحوار والتشاور الدائمين مع الشركاء الاجتماعيين. وأوضحت أن تحسين الحكامة في المؤسسة التربوية يحتاج إلى "تعميم نمط التسيير التشاركي على كل المستويات بما في ذلك اعتماد سياسة للاتصال مع الشريك الاجتماعي"، لأن بعض النقابات "الجديدة" كما قالت "لا تملك أدنى المعلومات عما يجري تعليميا وتربويا في الجزائر". النقابات ليست لها دراية بواقع القطاع وأشارت الوزيرة إلى أن اللقاءات التي جمعتها بالنقابات خلال شهر أوت الجاري، أكدت "عدم إطلاع ودراية" عدد منها بواقع الفعل التربوي في الجزائر، الأمر الذي "يستدعي منا إعداد وتطبيق سياسة للاتصال في القطاع تكفل التشاور والحوار الدائمين مع الشركاء الاجتماعيين". واعترفت بوجود "مشاكل" في التواصل والحوار داخل قطاع التربية، مرجعة ذلك إلى "سوء أو نقص في التسيير الجدي والفعال في مختلف المستويات". وأكدت في هذا الصدد أنها تولي "أهمية كبيرة" لمسألة التواصل والتشاور، معتبرة أن استقرار قطاع التربية هو "عامل أساسي لنجاح أي مشروع في سياق إنجاح إصلاح المنظومة التربوية". ولم تفوت وزيرة التربية، الفرصة لتؤكد أن النزاعات التي يشهدها قطاعها "طبيعية وعادية وتعكس حركية وديناميكة المجتمع"، غير أنها أشارت بالمقابل إلى أن المشكل "يكمن أساسا في نمط تسيير هذه النزاعات من طرف مختلف الفاعلين". وأبدت "استعداد قطاعها لسماع كل الانشغالات والمشاكل التي تعترض الأسرة التربوية في إطار منظم"، داعية مديري التربية الولائيين إلى "تعزيز أواصر التشاور والحوار مع مختلف شركاء القطاع قصد تحسين أهداف الإصلاح". وحسب السيدة بن غبريط، فإن هذه الحكامة تتطلب قبل كل شيء توفير ظروف حياة وعمل "لائقة" من حيث التنظيم وتكوين الأساتذة والإطارات من أجل تنمية الكفاءات وتحقيق النتائج المسطرة لهذا الغرض. وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى التحكم في استراتيجية القطاع في مجال تسيير المنظومة التربوية، والتعرف على سيرورة وتسيير مشروع مديرية التربية على مستوى الولاية، وكذا تسيير الموارد الضرورية لإعداد المشروع وتجسيده ميدانيا. ولدى تطرقها إلى الأهمية التي تتوخاها الوزارة من وراء سعيها إلى تحقيق مقاربة نسقية تسمح بتصحيح الاختلالات المسجلة في المنظومة التربوية الوطنية، أكدت أن هذا المسعى يعتمد على ثلاث ركائز "هامة" تتمثل في "التحوير البيداغوجي والتكوين من أجل التمهين والحكامة". وأوضحت أن "تسيير عملية إصلاح المنظومة التربوية بضخامتها وتحدياتها، يحتم علينا إتباع مقاربة من شأنها السماح بتعديل وتصحيح الاختلالات المسجلة كما تسمح في المستقبل بتجنب تفتيت الجهود وضياعها". وأبرزت السيدة بن غبريط، في هذا الشأن أن القائمين على القطاع "اختاروا وفضّلوا مقاربة نسقية لتجسيد الإصلاح من حيث المضمون، تسمح بمعالجة متزامنة لثلاث ركائز هامة هي التحوير البيداغوجي والتكوين من أجل التمهين والحكامة". وركزت في هذا الصدد على أن "حتمية إعادة إعطاء معنى عملي لإجراءات تحسين السير الشامل للمنظومة التربوية، أدى بنا من خلال تطبيق القانون التوجيهي للتربية الوطنية ولقرارات الحكومة المتعلقة بالإصلاح وكذا لنتائج التقييم المرحلي للطور الإلزامي من التعليم إلى تحديد مجال التدخل الذي يجب أن يحظى بالأولوية والفئة المستهدفة، ومختلف الأجهزة التي يجب توظيفها لتحقيق أهداف الإصلاح". وفي معرض حديثها عن مرحلة التعليم الابتدائي باعتبارها "مرحلة قاعدية هامة ترهن المستقبل الدراسي لكل تلميذ"، أكدت الوزيرة بأن وزارة التربية الوطنية "أعطت كل الأولوية للتعليم الابتدائي من حيث العناية والتكفل به طول السنة الدراسية". ولأن التكوين بمختلف صيغه وجوانبه يشكل النمط العملياتي المفضل لتحسين أداء المدرس، وبالتالي تحقيق النوعية في التدريس، أوضحت الوزيرة أنه "من الضروري تجسيد مخطط تكويني لتلبية النقائص المسجلة يكون مبنيا على هندسة تكوينية يتوخى منها أساسا تجسيد كفاءات مهنية تكون لها آثارها المباشرة على تحسين نوعية التعليم". ظروف إجراء مسابقة توظيف الأساتذة كانت "غير لائقة" على صعيد آخر أكدت الوزيرة، أن الظروف التي طبعت مجريات مسابقة توظيف الأساتذة التي جرت خلال هذه الصائفة "غيرلائقة". وتأسفت السيدة بن غبريط، لظروف سير هذه المسابقة التي وظف على إثرها 25 ألف أستاذ من بين 400 ألف طلب تسلمته الجهات المعنية، مبرزة أن إنتقاء الأساتذة كان على أساس تكوين أبجدي. وفي نفس السياق، أشارت إلى أن الجهات المعنية تلقت عقب الإعلان عن نتائج المسابقة "4 آلاف تظلم ردت بالإيجاب على 500 منها".
