قال المسؤول المكلف بتسيير الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار بولاية وهران أنه تم خلال هذا السداسي الأول من هذه السنة دراسة 48 ملفا لمشروع استشاري في مختلف المجالات لكن لم يقبل منهم سوى 27 ملفا وذلك بسبب انعدام العقار رغم تسخير مصالح الولاية لما يقل عن 100 ألف هكتار للاستثمار، علما بأنه تم كذلك تخصيص 100 مليار لهذه المشاريع المختلفة التي بإمكانها توفير 288 منصب شغل دائم. ويتوزع العقار الصناعي بولاية وهران على عشرة مناطق نشاط صناعي تقع ببطيوة وبوتليليس وارزيو ومسرغين ووادي تليلات في الوقت الذي توجد فيه 18 منطقة اخرى لمختلف النشاطات الصناعية والتجارية التي تعمل بالتنسيق مع الوكالة العقارية الولائية على إنشاء مناطق صناعية اضافية وتهيئتها وتوفير ظروف العمل بها لمختلف المستثمرين الفصليين والحقيقيين سواء كانوا محليين أو وطنيين وحتى أجانب. وفي الوقت الذي يتم فيه تحضير وتطهير هذه المناطق الصناعية الجديدة شطبت مصالح الولاية المختصة العديد من المستثمرين الوهميين الذين لم ينجزوا شيئا منذ حصولهم على القطع الأرضية المخصصة للاستغلال في إطار الاستثمار، حيث تم اصدار 12 قرارا لإلغاء الاستثمارات الوهمية، الأمر الذي مكن من استرجاع 9 هكتارات من هذه الأراضي. وقصد مواجهة المشاكل التي تعيق الاستثمار بوهران تسعى الوكالة العقارية الولائية بالتعاون والتنسيق مع مختلف المديريات المعنية بملف الاستثمار الى اتخاذ التدابير اللازمة والضرورية للقيام بأشغال التهيئة على مستوى المناطق الصناعية القديمة والجديدة ومناطق النشاط الصناعي كما هو الحال بمسرغين والكرمة ووادي تليلات حيث تم عقد اجتماع لهذا الخصوص ضم جميع المعنيين بالعملية من مستثمرين ومسيرين وممولين من البنوك قصد اشراك الجميع في اتخاذ القرارات المناسبة والملائمة للنهوض بميدان الاستثمار العملي والواقعي وتجسيده فعليا بهدف استحداث مناصب الشغل والمساهمة التدريجية في القضاء على البطالة الأمر الذي من شأنه ان يدفع بحركة التنمية المحلية إلى الأمام ويفتح آفاقا واعدة في وجه الشباب البطال.
