وهران

تسخير أكثر من مائة ألف هكتار للاستثمار

أظهرت احصائيات الشباك الوحيد للوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار انه تم إلغاء 48 مشروع استثمار في مختلف المجالات ا لعدة اسباب اهمها تتعلق بانعدام العقار، وعلى سبيل المثال فقد تم خلال الثلاثي الاول من هذه السنة معالجة 27 ملف استثمار وقبولهم من طرف لجنة الاستثمار ودعمه المعروفة باسم الكالبي
يذكر أن هذه المشاريع التي تعادل قيمتها المالية اكثر من 100 مليار وبإمكانها توفير 288 منصب شغل دائم تنوي دخول العالم الاقتصادي في مختلف المجالات ذات العلاقة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
للعلم فإن ما توفره ولاية وهران من عقار صناعي يعادل 100 هكتار موزعة علي 10 مناطق نشاط صناعي تقع ببطيوة وبوتليليس وارزيو ا ومسرغين والسانيا ووادي التليلات، إضافة الى العديد من الاماكن الاخرى.
يذكر من جهة أخرى أن ولاية وهران بها 18 منطقة اخرى خاصة بمختلف النشاطات الصناعية والتجارية تعمل بالتنسيق مع الوكالة الولائية العقارية منذ بداية السنة على خلق منطقة نشاط اضافية ببلدية بطيوة على مساحة اجمالية تقدر ب194 هكتار تخصص لمختلف المشاريع ذات النظرة المستقبلية الكبرى وقصد حماية هذا الحجم من العقارات والاستجابة الى طلبات المستثمرين المحليين والوطنيين والاجانب تم الشروع منذ حوالي سنتين في عملية تطهير شاملة لكل العقارات بالمناطق الصناعية قصد شطب كامل المستثمرين الوهميين الذين لم ينجزوا شيئا منذ حصولهم على قطع ارضية دون تحقيق أي شيء عليها لتبقى خاوية.
وفي هذا الاطار تم إلغاء 12 قرارا الامر الذي مكن من استرجاع 9 هكتارات من الاراضي كانت مخصصة لمتعاملين اقتصاديين لم يستثمروا شيئا ولم يجسدوا اي شيء كذلك.
وقصد مواجهة العديد من هذه المشاكل التي تواجه الاستثمار بوهران تسعى الوكالة العقارية الولائية بالتنسيق مع مختلف المديريات المعنية بملف الاستثمار الى اتخاذ مختلف التدابير قصد القيام بأشغال التهيئة خاصة على مستوى المناطق الصناعية المعنية كما هو الحال بمسرغين ووادي التليلات والكرمة.
وقصد مواجهة النقص وتحسيس المتعاملين النشطين في هذه المناطق تم الاتصال بمختلف المعنيين بهذه المسألة من مسيرين ومستثمرين الى اجتماع تقييمي الهدف منه اشراك الجميع في اتخاذ القرارات الملائمة للقيام بهذا الجانب والنهوض به قصد الانتهاء من اشغال التهيئة والشروع في الاستثمار العملي والواقعي الهادف الى خلق الثروة وفتح مناصب الشغل والقضاء التدريجي على البطالة.
يذكر أنه منذ سنة 2003 تاريخ إنشاء الوكالة الولائية العقارية تم تحرير 661 عقد ملكية لصالح المستثريمن باستثناء منطقة نشاط العبايدة لعدم مطابقتها للتهيئة العمرانية حسب متطلبات الموقع الامر الذي دفع الوالي شخصيا الى تشكيل لجنة خاصة مهمتها دراسة الموضوع واقتراح الحلول المناسبة والملائمة.