اتفاقية بين وزارتي الفلاحة والصيد البحري لترقية تربية الأسماك

إحياء لليوم العالمي للتغذية

وقّعت وزارتا الفلاحة والصيد البحري بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتغذية، اتفاقية تعاون ما بين الغرفة الوطنية للفلاحة ونظيرتها المكلفة بقطاع الصيد البحري، لتشجيع الفلاحين على الاستثمار في مجال تربية الأسماك، وتعهد كل من وزير الفلاحة السيد عبد الوهاب نوري، ووزير الصيد البحري السيد سيد أحمد فروخي، بتجنيد كل الإمكانيات خلال الخماسي المقبل لتنسيق الجهود لضمان الأمن الغذائي، والرفع من قدرات إنتاج السمك خاصة في الولايات الجنوبية.
وقد جرت مراسيم الاحتفال باليوم العالمي للتغذية نهاية الأسبوع الفارط، بقصر المعارض بحضور وزراء الفلاحة، الصيد البحري، الموارد المائية، التضامن والأسرة، بالإضافة إلى وزارة التجارة وممثلي الهيئات الدولية والسلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر، حيث تم استعراض ما تم تحقيقه في قطاع الفلاحة خاصة بعد إطلاق أكثر من 10 آلاف مشروع للتنمية الريفية لفائدة 8700 منطقة ريفية تتواجد ب1436 بلدية.
وهي المشاريع التي استفادت منها 1,2 مليون أسرة ريفية مكونة من 7 ملايين فرد، يؤكد وزير الفلاحة، الذي تطرق إلى حرص قطاعه على توزيع مساعدات مادية على الفلاحين ممثلة في قطعان من الغنم، الماعز، الأبقار وخلايا النحل لتنويع نشاطاتهم وضمان استفادتهم من مداخيل قارة تساعدهم على العيش الكريم في القرى والمداشر الجبلية.
كما أشار نوري، إلى أن اليوم العالمي للتغذية محطة من محطات تقييم الأوضاع على ضوء النتائج المحققة في المجال الفلاحي الذي بلغ المستوى المطلوب بشهادة المنظمات العالمية التي تعنى بمجال الأمن الغذائي، بالمقابل اعترف الوزير بتبذير ثلث المنتوج الغذائي العالمي ما جعل أكثر من مليار شخص عبر العالم يعانون الجوع والفقر.
من جهته تحدث وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، عن احتلال بعض المنتجات الغذائية المصنعة مكان المنتجات الطازجة على مائدة الجزائريين، داعيا إلى الأخذ في الحسبان نوعية الغذاء والحرص على الابتعاد عن خطر سوء التغذية بالنظر إلى المواصفات غير الصحية لعدة منتجات مسوقة.
وبخصوص مساهمة قطاعه في الأمن الغذائي، أشار إلى المباحثات التي تتم منذ عدة أشهر مع الفلاحين بهدف دمج مجال تربية المائيات في النشاطات الفلاحية، وهو ما يسمح بخلق فرص شغل جديدة وتنويع المنتجات الصيدية، مؤكدا أن طموح الوزارتين في المخطط الخماسي المقبل، هو رفع عدد مشاريع تربية المائيات في أحواض الفلاحين لتطوير نشاط الصيد القاري، علما أن وزارة الصيد البحري، تحصي اليوم مشاركة 350 فلاحا في إنتاج 100 طن من السمك، والهدف المسطر لآفاق 2020 هو بلوغ 20 ألف طن بعد إطلاق 175 مشروعا بقيمة استثمارية تبلغ 6,2 مليار دج.
كما تعهد وزير الموارد المائية، بتخصيص موارد مائية جديدة لضمان سقي أكثر من مليوني (2) هكتار قبل نهاية سنة 2019، من خلال فتح محطات جديدة لتحلية مياه البحر تخصص للقطاع الفلاحي وذلك لإنتاج 2,2 مليون متر مكعب سنويا، يضاف إليها إنتاج محطات تطهير المياه التي ستضمن 1,2 مليار متر مكعب ابتداء من 2016.
ولضمان الاستغلال العقلاني للمياه تطرق حسين نسيب، إلى اقتناء الديوان الوطني للسقي، لعتاد وأجهزة عصرية للضخ والسقي سيشرع في استغلالها ابتداء من مطلع السنة المقبلة، مع رفع المحيطات المسقية من 230 هكتارا إلى 462 هكتارا، في حين تطمح الوزارة إلى سقي 32 ألف هكتار بالمياه المعالجة عبر محطات التطهير، وسقي 15 ألف هكتار عبر 25 ولاية ابتداء من المجمعات المائية التي سيتم رفعها إلى 219 مجمعا، زيادة على ضخ المياه الجوفية بالصحراء لسقي 1,674 مليون هكتار.
وعلى هامش الاحتفالات التي تميزت بتنظيم معرض يضم كل الهيئات والجمعيات والمؤسسات التابعة للقطاعات الثلاثة، أعلن ممثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة "الفاو"، السيد نبيل عساف، عن تسجيل حالات انقراض للمستثمرات الزراعية التابعة للأسر عبر العالم، الأمر الذي جعل منظمة "الفاو" تسلط الضوء هذه السنة على هذا النوع من المستثمرات للتحسيس بأهميتها في دعم المنتوج العالمي من الغذاء، وتم اختيار شعار "الزراعة الأسرية.. إشباع العالم ورعاية الكوكب".