التقى، أمس، كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، ووزير الصيد والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي، ووزير الموارد المائية حسين نسيب بمقر الغرفة الوطنية للفلاحة المتواجد ب(صافكس) بمناسبة اليوم العالمي للتغذية المصادف ل 16 أكتوبر من كل سنة، حيث تحدث كل منهم عن المجهودات التي تبذلها دائرته الوزارية من خلال تطبيق السياسات الرامية لضمان الأمن الغذائي والتقليص من دائرة الفقر. اعتبر وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، خلال مداخلته في هذا اللقاء الذي اتخذ هذا العام شعار (التعاونيات الفلاحية تغذي العالم) أن تحقيق الأمن الغذائي ممكن، ولا يتطلب سوى توفير الجهود والتعاون بين القطاعات المعنية، مركزا على أهمية الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في مجال الصناعات الغذائية. وأبرز الوزير بن عيسى الأهمية التي توليها الحكومة للقطاع مذكرا بسياسة التجديد الفلاحي والريفي، وتعبئة جميع المهنيين، بالإضافة إلى وضع الآليات اللازمة لجعل الفلاحة محركا حقيقيا للنمو، لتوفير الإنتاج للسكان وأيضا لضمان الأمن الغذائي وهي الغاية المنشودة، نظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها هذه الأخيرة بعد أن أصبحت مسألة تتعلق بالأمن الوطني. وذكر في سياق متصل، بالإنجازات التي حققها قطاعه السنة الجارية، حيث تتصدر ولايات الساحل الصدارة ب 42 بالمائة من كمية الإنتاج الوطني، تليها مناطق الهضاب العليا ب22 بالمائة، و18،3 بالمائة في المناطق الجنوبية، والتي تعد كما قال نتاج تظافر جهود مهنيي قطاع الفلاحة، وقد دعا الفلاحين للتجمع في تعاونيات فلاحية، مؤكدا بأن هذه الأخيرة يمكنها المساهمة بفعالية كبيرة في ضمان الأمن الغذائي. فروخي يعلن عن إنتاج 120 طن من السمك خلال السنة الجارية ومن جهته، أكد وزير الصيد والموارد الصيدية سيد علي فروخي على الأهمية التي توليها الجزائر لموضوع الأمن الغذائي، الذي أصبح يمثل إنشغال أساسي، من خلال تدعيم القطاعات المنتجة من بينها هذا القطاع المكمل لقطاع الفلاحة فيما يتعلق بتوفير المنتوجات الاستهلاكية لتوفير غذاء متوازن للمواطن، مشيرا إلى أن السمك يشكل مصدر بروتيني أحادي العناصر أساسي جدا للتوازن الغذائي والصحي، حيث يصل استهلاك الفرد الواحد سنويا إلى 6،1 كيلوغرام بالنسبة لسكان شمال البلاد، و3 كلغم في جنوب الوطن. وأعلن في هذا الإطار بأن الجزائر تنتج حاليا 120 طن من السمك، بالرغم من أن اكبر عدد من المهنيين يعتمدون في نشاطهم على وسائل تقليدية، مذكرا بأن أسطول الصيد البحري يقدر ب4100 وحدة صيد منها 500 سفينة، والباقي عبارة عن سفن صغيرة. ومن جانب آخر، نوه بأهمية النتائج الأولية المحصل عليها من خلال التجربة التي خاضتها الجزائر في مجال إدماج تربية المائيات مع الفلاحة وقطاع الموارد المائية الرامي إلى تحسين مستوى المعيشي لسكان الأرياف من جهة، وتنويع إنتاج المزارعين، وكذا الاستغلال الأشمل للأحواض المائية. نسيب يبرز أهمية التعاون لبلوغ 1،6 مليون هكتار أراضي مسقية سنة 2015 أما وزير الموارد المائية، حسين نسيب، فقد ذكر أهم أولويات وزارته والمتمثلة في تجنيد أكبر حجم من المياه وتجهيز أكبر عدد من المحطات، مفيدا بأن هناك برنامج هام يسعى لتجسيده مع وزارة الفلاحة، لبلوغ 1،6 مليون هكتار من الأراضي المسقية سنة 2015. وأكد الوزير نسيب على أهمية العمل التشاركي بصفة فعالة بين القطاعات في تجسيد السياسة الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي، موجها رسالة في هذا الإطار يلح من خلالها على ضرورة العمل سويا لاقتصاد الماء الذي يعد عامل أساسي لتوفير المنتوجات الفلاحية، وكذا لتربية الأسماك، لأن الموارد المائية قليلة نظرا لقلة كميات الأمطار المتساقطة. كما تدخل خلال اللقاء ممثل المنظمة العالمية للتغذي (الفاو)، عن طريق رسالة قرأها بالنيابة عن المدير العام لهذه الأخيرة، والتي أشاد من خلالها بالمساهمة الفعالة للتعاونيات لتوفير الأمن الغذائي وفرص العمل، وقد أثبت قدرتها في تجاوز القيود التي تفرضها الأسواق والسياسات، خاصة الأزمة الغذائية التي عرفها العالم 2007 -2008، مبرزا بأن (الفاو) تدعم المنظمات المنتجة من خلال الحوار ومساعدة الدول على وضع سياسات فعالة لتقوية التعاونيات الفلاحية.
