ترقية مهام "أوناف" وتوسيع خدماته الجوارية

تعزيزا لإجراءات تكفل الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة

عززت الحكومة إجراءات التكفل بفئات ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال ترقية مهام الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها (أوناف)، وتكليفه بموجب دفتر أعباء بمهام جوارية تندرج ضمن تبعات الخدمة العمومية التي تقع على عاتقه، لتمكينه من توسيع خدماته وضمان وفرة منتوجاته دون انقطاع، عبر كافة مناطق الوطن، لا سيما منها مناطق الهضاب العليا والجنوب. ففضلا عن تحيين النص القانوني الصادر في 1988، والمتضمن إنشاء هذا الديوان الوطني ومطابقة أحكامه وفق متطلبات التسيير الناجع لأدائه وتحسين مهامه ووظائفه، أدرج المرسوم 14-273 الذي يعدل النص القانوني المذكور، ملحقا يشمل دفتر الأعباء الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية التي تقع على الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، وكذا كيفيات تنفيذها، تم التنصيص عليه في المادة 5 مكرر المدرجة ضمن التعديل. وفي هذا الإطار تلزم بنود دفتر الأعباء الخاص بتبعات الخدمة العمومية المرتبطة بالخدمات الجوارية للأشخاص المعوقين، الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الإصطناعية ولواحقها الموضوع تحت وصاية وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بضمان أخذ القياس وصنع وتوزيع تجهيزات الأعضاء الاصطناعية، والمساعدات التقنية على المشي والمساعدات السمعية والمساعدات التقنية الصحية، وكذلك كل المنتوجات الخاصة ولواحقها الموجهة للأشخاص المعوقين في المراكز والفروع الجوارية بما فيها المنشأة حديثا. ويتعين عليه أيضا ضمان المهام التقنية والطبية لفائدة الأشخاص ذوي الحركة المحدودة في المناطق النائية التي تنعدم فيها هياكل للديوان، مع ضمان المتابعة وخدمة ما بعد البيع للمنتوجات التي يوزعها، وتكييف خدماته حسب تطور حاجات الأشخاص المعوقين في كل التراب الوطني، وكذا ضمان تنفيذ سياسة جوارية وتغطية دائمة للخدمات المرتبطة بتوزيع التجهيزات ولواحقها عبر كامل التراب الوطني ولاسيما بمناطق الهضاب العليا والجنوب. ولضمان وفرة دائمة ومستمرة للتجهيزات واللواحق التي يوزعها على الأشخاص المعوقين، يلزم دفتر الأعباء الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الإصطناعية ولواحقها، بتكوين مخزون استراتيجي من اللوازم والمنتوجات الخاصة، بشكل يضمن تغطية لمدة ستة 6 أشهر، وذلك لتغطية مراحل العجز التي قد تترتب عن إخلال من الموردين وعدم مطابقة المنتوجات أو التوقف المؤقت أو النهائي لصنع المنتوجات وعدم توفرها. ويتلقى الديوان في كل سنة مساهمة من الدولة مقابل تبعات مهمة الخدمة العمومية التي يفرضها عليه دفتر الأعباء، وتحدد هذه المساهمة طبقا لمراسلته المتضمنة تقييم المبالغ الواجب منحها له لتغطية الأعباء المترتبة على هذه التبعات والتي ينبغي عليه تسليمها للوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي قبل 30 أفريل من كل سنة، فيما يتعين عليه أيضا إرسال حصيلة استعمال المساهمة إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية. وشملت التعديلات التي حملها المرسوم التنفيذي رقم 14-273 الذي وقّعه الوزير الأول عبد المالك سلال، نهاية سبتمبر الفارط، أحكاما جديدة تضمن ترقية مهام ووظائف الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، وتحسين تسييره من خلال توسيع تمثيله عبر فروعه الموزعة عبر مختلف مناطق الوطن، وكذا توسيع تمثيل الهيئات الوطنية داخل مجلس إدارة هذه المؤسسة التي تحمل الطابع الصناعي والتجاري بأبعاد إنسانية وتضامنية. ومن ضمن المهام الجديدة التي أنيطت بالديوان بموجب هذا التعديل، تمكينه من إقامة شراكات اقتصادية مع هيئات وطنية وأجنبية ذات نفس الطابع، وإنشاء فروع لها صلة بالهدف الاجتماعي للديوان بغرض ترقية كل النشاطات التي لها علاقة بصنع واستيراد وتوزيع وصيانة تجهيزات الأعضاء الاصطناعية، والمساعدات التقنية على المشي والمساعدات السمعية والمساعدات التقنية الصحية، وكل المنتوجات الخاصة بالأشخاص المعوقين ولواحقها. وفيما تم توسيع تمثيل المؤسسات والهيئات داخل مجلس إدارة الديوان، بضم ممثلين عن وزارتي التضامن الوطني والتكوين والتعليم المهنيين، فضلا عن مسؤولي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، والمجلس الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية وكذا رؤساء الجمعيات الأكثر تمثيلا لمختلف فئات الأشخاص المعوقين، مع تمديد فترة تعيين أعضاء الإدارة إلى 3 سنوات بدلا من سنتين، يوسع النص القانوني الجديد مجالات مداولة أعضاء إدارة الديوان، لتشمل فضلا عن المجالات المنصوص عليها سابقا، الملفات المتعلقة بإنشاء الفروع وتنظيمها وحلّها، وكذا أخذ المساهمات والتنازل عنها وإبرام اتفاقات شراكات وفسخها.