عيسى يؤكد على أهمية مراجعة حالات إصدار عقوبة الإعدام

قال إن 80 بالمائة من الأحكام هي اجتهاد قانوني

يرى السيد محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أن عقوبة الإعدام بالجزائر يجب مراجعتها لتحديد الحالات التي يجب أن تطبّق فيها من عدمها، مضيفا أنه بالرغم من أن هذه العقوبة منصوص عليها في القرآن غير أن ما يتراوح ما بين 70 إلى 80 بالمائة من أحكام الإعدام التي تصدرها العدالة حاليا هي أحكام نابعة من الاجتهاد القانوني.
وأضاف الوزير في تصريح للصحافة على هامش منتدى جريدة المجاهد أمس، أن النطق بحكم الإعدام بالجزائر في معظم الحالات لا يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، بل هو اجتهاد قانوني وليس دينيا بدليل إصداره على المتورطين في اختلاس الأموال العمومية وغيرها.
وفي هذا السياق أعلن الوزير، عن تنظيم حوار مفتوح حول موضوع الإعدام خلال أسبوع القرآن الكريم الذي تحتضن ولاية وهران، طبعته ال16 في 12 جانفي القادم، تحت شعار "الحياة كقيمة قرآنية".
وفي حديثه عن الحج والعمرة ذكر المسؤول بأن الدولة ستتخلى شيئا فشيئا عن تنظيم الحج والعمرة لصالح الوكالات السياحية حسب كفاءة هذه الوكالات ونجاعتها، على أن يتولى الديوان الوطني للحج والعمرة عملية التنسيق.
وفي هذا السياق أضاف الوزير، أنه إلى جانب الوكالات ال45 التي تنظم هذه العملية حاليا هناك 285 وكالة سياحية تقدمت بطلب لتنظيم الحج والعمرة وتحصلت على دفتر الشروط الخاص بذلك لتقدم عروضها على الجهة المعنية المخولة بمحنها الرخصة من عدمها.
وفي معرض حديثه استبعد الوزير، تضرر موسم العمرة هذه المرة بسبب تأجيل تعيين مدير جديد للديوان الوطني للحج والعمرة، خلفا للشيخ بربارة، الذي أنهيت مهامه مؤخرا.
وأكد الوزير أن تأخر تعيين المدير العام للديوان لا يعود لوزارة الشؤون الدينية لوحدها، بل هو من مسؤولية عدة هيئات لها علاقة بالديوان وبالمشاركة في تنظيم موسم الحج، والتي يتعين عليها إعداد تقارير مفصلة حول الحج وأداء الديوان ورفعها للجهات المعنية للنظر في نقاط الخلل ومحاولة استدراك النقائص في الموسم القادم. ومن المنتظر أن يتم عقد مجلس وزاري مشترك قريبا للنظر في هذه المسألة، ومحاولة إدخال إصلاحات عميقة وشفّافة حول تسيير العملية التي تحتاج حركة جماعية لتحسين الأمور.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية، هو الذي يعين الشخص الذي يراه مناسبا لتولي منصب المدير العام للديوان، من مجموع المترشحين الذين ترشحوا لهذا المنصب.
وفي رده عن سؤال تعلق بالقرض الحسن، أكد السيد عيسى، بأن وزارة الشؤون الدينية لم تلغ القرض الحسن بل وجدت طريقة جزائرية خاصة لتسيير أموال الزكاة، مشيرا إلى أن "مبادرة القرض الحسن لم تحقق هدفها لذا فهي بحاجة إلى تقويم". يقول الوزير الذي أفاد أن هذا القرض يستمر بفضل الأموال المودعة في حسابه ببنك البركة والمقدرة ب172 مليار سنتيم، حيث سيتم إدخال مسترجعاته في هذا الحساب، غير أنه أوضح بأنه لا يتم الاستمرار في إيداع الأموال بهذا الحساب خلال الثلاث سنوات الأخيرة.