مؤسسات عمومية تتسبب في تأخر الأشغال

مشروع تهيئة وتزيين شوارع العاصمة لم يكتمل

رغم المجهودات المبذولة من قبل السلطات المحلية، وعلى رأسها ولاية الجزائر ومصالح بلدية الجزائر الوسطى لتحسين وجه العاصمة الحضري وإعادة تهيئة شوارعها وأرصفتها، في إطار مشروع متكامل «تهيئة وتزيين العاصمة»، إلا أن تماطل بعض المؤسسات العمومية الشريكة في العملية، ساهم في عرقلة وتيرة الأشغال وتوقيفها في غالب الأحيان، مما أجبر مؤسسات الأشغال العمومية المكلفة بتهيئة الأرصفة، على تعليق نشاطها، لتستمر متاعب السكان والتجار وزوار العاصمة عموما، التي تزداد في فصل الشتاء.
يقف المتجول في أعرق شوارع العاصمة، على غرار شارع العربي بن مهيدي، مرورا بساحة الأمير عبد القادر، وشارع عسلة حسين، على واقع مشروع «التهيئة والتزيين» الذي يسير ببطء كبير، خاصة فيما يتعلق بعمليات التبليط وإعادة تهيئة الأرصفة وتزيينها، فلا يفوت المارة رؤية بقايا الردوم والأتربة على حواف الأرصفة والطرق التي لم تكتمل بها الأشغال بعد، بسبب التأخر الكبير المسجل في إعادة دفن الشبكات التحتية، من قنوات مياه الشرب والكوابل الكهربائية والهاتفية.
ورغم استحسان المارة وأصحاب المحلات التجارية بشارع العربي بن مهيدي، على سبيل المثال، ثمار هذا المشروع الرامي إلى إعادة الاعتبار للجانب الجمالي للعاصمة، خاصة أن الأمر يتعلق بعاصمة البلاد، إلا أن بعضهم عبروا عن انتقادهم لتوقف هذه الأشغال وعدم استكمالها، أمام واجهات محلاتهم، الأمر الذي أدى إلى تشويه صورتها عوض تزيينها وإضفاء طابع جمالي عليها، حيث دعوا السلطات المعنية إلى ضرورة الإسراع في استكمال أشغال تبليط الأرصفة وتدارك الوضع «خاصة أننا في فصل الشتاء»، يقول أحد الباعة.
وثمّن معظم المارة الذين استوقفتهم «المساء» الجهود الجبارة التي تبذلها مصالح الولاية وبلدية الجزائر الوسطى، في الاعتناء بالتهيئة العمومية للشوارع والأزقة بوسط العاصمة، متسائلين مقابل ذلك، عن عدم استكمال اللمسات الأخيرة في الكثير من المقاطع، خاصة بشارعي العربي بن مهيدي وعسلة حسين وبعض النقاط بشارع محمد الخامس، مثلما لاحظناه في عين المكان، وهو ما انعكس سلبا على يوميات التجار والسكان والمارة، لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يجدون صعوبة كبيرة في التنقل عبر أرصفة هذه الشوارع، بالنظر إلى عدم توفر أرصفة مهيأة وممرات آمنة.
ونفس المشهد وقفنا عليه في المقاطع المتفرعة عن نهجي زيغود يوسف وعسلة حسين، حيث لا تكاد تخلو من آثار أشغال الحفر والتبليط غير المكتملة، مما أثر سلبا على محيط الشارعين القريبين من مبنى الولاية. وما زاد الطين بلة؛ أكوام الردوم المتراكمة على جانبي الطريقين دون أن تحرك الجهات المكلفة بأشغال التهيئة ساكنا.
وللاستفسار عن الوضع أكثر، أكد رئيس بلدية الجزائر الوسطى، السيد عبد الحكيم بطاش ل"المساء"، أن مشروع تزيين، تهيئة وتبليط شوارع العاصمة المسطر من قبل ولاية الجزائر متواصل، حيث انتهت الأشغال الكبرى بمعظم الشوارع الرئيسية للعاصمة، معترفا بتسجيل عدة نقائص ومشاكل أعاقت بشكل واضح تقدم وتيرة الأشغال والانتهاء منها بشكل نهائي، خاصة فيما يتعلق بإعادة دفن شبكات مياه الشرب والمياه المستعملة وخطوط الكهرباء والغاز والهاتف الثابت.
وأوضح السيد بطاش في هذا الإطار، أن الشركات المكلفة بالأشغال أضحت مجبرة على وقف نشاطها في انتظار المؤسسات الشريكة في المشروع، للقيام بدورها كما ينبغي، والتمكن من الانتهاء من الشطر الأول الممتد من ساحة البريد المركزي إلى غاية نهاية شارع العربي بن مهيدي، والمتمثلة في شركة توزيع الكهرباء والغاز «سونلغاز»، شركة المياه والتطهير لولاية الجزائر «سيال»، ومؤسسة «اتصالات الجزائر»، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الرهان سيسمح للجهات المعنية بمواصلة الشطر الثاني من هذا المشروع الذي يمس شارع عسلة حسين، والانتقال بعد ذلك إلى مواقع أخرى، حسبما هو مسطر من قبل والي العاصمة، السيد عبد القادر زوخ الذي يسهر شخصيا على تنفيذ هذا البرنامج الحضري.
تبليط عشوائي
وذكر المتحدث بالمناسبة، أن هذه العملية التحسينية الهامة تأتي بعد 08 سنوات من التوقف، حيث لم تعرف العاصمة أي برنامج مماثل طيلة هذه المدة، إلا أن الوضع صار أكثر انفراجا مع قدوم الوالي زوخ الذي أعطى بدوره تعليمات صارمة لاستعادة وجه العاصمة الضائع، والعمل على إعطائها المكانة الحضرية والجمالية التي تستحقها.
ولم يعط محدثنا مدة زمنية محددة للانتهاء من أشغال تهيئة أرصفة وشوارع العاصمة، مكتفيا بالقول بأن العملية متواصلة إلى غاية تغطية كافة المواقع المستهدفة، وفق دفتر الشروط المتفق عليه مع الشركات المكلفة بالأشغال التي يجب أن تلتزم بوعودها التي قطعتها، حسبما أضاف.
وأفاد محدثنا أن بعض الشركات التي أوكلت لها أشغال التبليط، لم تلتزم بالجدية والإتقان في وضع البلاط على الأرصفة، مما شوه صورة بعض الشوارع، حيث عرفت بعض المواقع «عمليات تبليط عشوائية»، ستتم مراجعتها وفسخ العقود المبرمة مع المؤسسات المتسببة في هذا الوضع.