زيارة عباس "ناجحة بامتياز وبكل المقاييس"

المالكي يلتقي الجالية الفلسطينية في الجزائر ويؤكد:

قال وزير الخارجية الفلسطيني، السيد رياض المالكي، إن زيارة الرئيس محمود عباس، للجزائر "ناجحة بامتياز وبكل المقاييس"، مشيدا بحفاوة الاستقبال التي لقيها الوفد الفلسطيني منذ حلوله بالجزائر. وأكد أن الفلسطينيين انتظروا هذه الزيارة "بفارغ الصبر"، وأن الرئيس أبومازن كان "حريصا عليها".
وعبّر المسؤول الفلسطيني عن اقتناعه بأن زيارة محمود عباس، للجزائر تؤسس "لعلاقة جديدة مبنية على كل ماسبق لكن في إطار رؤية مشتركة نحو المستقبل وضمن إطار استراتيجي"، مشيرا إلى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين يترأسها وزيرا الخارجية، ويتم فيها مناقشة كل القضايا الثنائية التي تهمهما. وأوضح أنها ستركز على تفعيل وتعميق وتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات. بالاضافة إلى ذلك أكد مواصلة المشاورات السياسية على مستوى وزارتي الخارجية بشكل دائم.
واستغل المالكي فرصة لقائه مع الجالية الفلسطينية المقيمة بالجزائر مساء أول أمس، بمقر السفارة بالعاصمة، ليتطرق إلى زيارة أبومازن للجزائر، وكذا أهم المسائل التي تخص القضية الفلسطينية، لاسيما وهي تمر بإحدى أهم مراحلها، عشية تقديم مشروع إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة في مجلس الأمن.
وكشف بالمناسبة عن الاهتمام البالغ لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، بكل التفاصيل التي تخص تطورات الأوضاع خلال استقباله للرئيس عباس والوفد المرافق له، وقال إن "الرئيس بوتفليقة أراد فعلا أن يتم اللقاء بالحديث بشكل معمق عن الكثير من القضايا التي تهم الجزائر وفلسطين والدخول إلى كثير من التفاصيل، والاستماع إلى رأي القيادة الفلسطينية حول الكثير من القضايا المرتبطة بالشأن الفلسطيني أو الشأن العربي العام".
من جانب أخر قال إنه استمع إلى تقرير حول وضع الجالية الفلسطينية والطلبة الفلسطينيين بالجزائر، مؤكدا اهتمام القيادة الفلسطينية بمتابعة أوضاعهم عبر السفارة، وتأمل أن تتمكن ضمن إمكانياتها "المحدودة جدا" في تخفيف أعباء بعضهم ومساعدة آخرين.
وأسهب الوزير الفلسطيني في اطلاع أبناء الجالية الفلسطينية بالجزائر بآخر التطورات التي تعرفها القضية الفلسطينية في ظرف خاص جدا وصفه بالقول "نحن الآن في أوج نشاطنا السياسي"، مشيرا إلى "مخرجات" هذا النشاط في العديد من الجوانب تحديدا في الإطار السياسي والدبلوماسي الخارجي الذي "أصبح جل عملنا كقيادة فلسطينية في هذه المرحلة"، كما أضاف.
وهو ما أثمر عمليات اعتراف بدولة فلسطين في عدد من البلدان الأوروبية خصوصا، مشيرا إلى أن ذلك "نتيجة للقيادة الحكيمة التي تقود دولة فلسطين نحو بر الأمان"، معترفا في آن واحد أن "النجاحات التي تحققت نتاج جهد جماعي".
وبخصوص مشروع القرار حول إنهاء الاحتلال الاسرائيلي الذي قدم لدراسته والتصويت عليه في مجلس الأمن الدولي، عاد الوزير للتذكير بأهم العوامل التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار لاسيما فشل عودة المفاوضات تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تتمكن "من إلزام إسرائيل بالالتزام بوعودها".
هي العوامل التي جعلت القيادة الفلسطينية تفكر في اللجوء من جديد إلى الأمم المتحدة وتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن يضع سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، وقال في هذا الصدد "منذ مؤتمر مدريد وحتى هذه اللحظة كنا نبدأ بخطوة ونتوقف عندها ولا نتمكن من تحقيق مانصبوا إليه، وهذه المرة بدل أن نبقى في البداية قررنا أن نقفز للنهاية والمطلوب تحديد فترة عامين لإنهاء الاحتلال".
وذكر بالدعم العربي للمشروع، والتحرك للاتصال بالمجموعات الاقليمية المختلفة كالاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، وحركة عدم الانحياز ودول أمريكا اللاتينية ومجموعة "77 + الصين" للحصول على الدعم، مشيرا إلى ضرورة دراسة الخطوات القادمة "بكل تعقّل".وحسب المالكي فإن الإدارة الأمريكية ضد هذا التوجه، وهو مايعني أنها ستلجأ إلى استخدام حق "الفيتو". لكنه شدد على أنه لا شيء سيوقف هذا المسعى برغم الضغوط الكبيرة. وقال في هذا الشأن "التقينا وزراء الخارجية الأمريكي والبريطاني والفرنسي قبل أيام، وكانت الرسالة واضحة لا تذهبوا إلى مجلس الأمن... ولا تجبرونا على اتخاذ خطوة في مجلس الأمن".
لذا اعتبر أن "هذه معركة ليست سهلة قد لا ننجح فيها لكن هذا لا يعني نهاية المطاف، خضنا معارك كثيرة ننجح في بعضها ونفشل في أخرى. وهذه نجاحات تراكمية تؤسس لما نشاهده اليوم في الاعترافات المتواصلة وأخرى قادمة من دول كثيرة".
ونفى التراجع عن أي مبدأ من مبادئ مشروع القرار لاسيما "القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين"، و«الوقف الكامل للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، و«حق العودة"، حتى ولو فشل في جمع الحد الأدنى من الأصوات – أي 9 دول- أو واجه حق "الفيتو".
لكنه بالمقابل ذكر أعضاء الجالية الفلسطينية أنه في حال استخدمت الإدارة الأمريكية "الفيتو"، فإن ذلك يعني "قطع كل اتصالاتها السياسية مع القيادة الفلسطينية وتوقف مساعداتها المالية لدولة فلسطين والمشاريع التنموية بها، وستميل وتضغط على دول عربية وغير عربية لتوقف دعمها لدولة فلسطين". وخاطبهم قائلا "سنواجه ظروفا مالية صعبة خلال الأيام المقبلة".
وفي حال فشل المشروع، قال المالكي إنه سوف يتم التوجه إلى المنظمات الاقليمية المختلفة وتوقيع معاهدات واتفاقيات عديدة "لنصبح عضوا فاعلا فيها بما فيها محكمتي الجنايات والعدل الدوليتين". وأضاف في السياق "زرت محكمة الجنايات أكثر من مرة والتقيت مع المدّعي العام وطلبنا الانضمام إليها وإلى اتفاقية روما... الأوراق جاهزة بانتظار توقيع الرئيس عليها، وسنختار الوقت المناسب لإعلان الانضمام إليها بعد أن تتوضح الصورة بخصوص طبيعة التصويت بمجلس الأمن".
من جانب آخر تأسف الوزير الفلسطيني، لمآل طلب عقد قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي والذي تم منذ أكثر من شهر بسبب الاعتداءات اليومية ضد المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، والقرارات الاسرائيلية التي تهدف إلى تقسيم الأقصى مكانيا وزمانيا، حيث أشار إلى أن 16 بلدا إسلاميا فقط وافق على الطلب، في حين يتطلب عقدها موافقة 29 دولة من بين 57 عضوا في المنظمة!