مكافحة الجرائم العابرة للحدود من الأولويات

الجزائر ومصر تؤكدان على تطوير قطاع الجمارك

أبرز المدير العام للجمارك، محمد عبدو بودربالة، ونظيره المصري مجدي عبد العزيز سيف النصر، أول أمس، آفاق تطوير العلاقات بين المؤسستين، حيث أشار مسؤول الجمارك المصرية، إلى أن اللجنة المختلطة الجزائرية -المصرية ستسمح بتطوير العلاقات بين المؤسستين في مجال تبادل التجارب والخبرات.
جاء ذلك في ندوة صحافية عقدت على هامش حفل تخرج دفعة من الضباط لفرقة الجمارك، انتظم بالمدرسة الوطنية للجمارك بوهران، حيث أكد السيد بودربالة، على العلاقات المميزة مع مصر قائلا ”إننا نتمتع بعلاقات متينة مع الجمارك المصرية ونحن نعمل من أجل علاقات تجارية أقوى وأمتن وسوف نحارب معا جميع الآفات”.
أما المسؤول المصري فقد أكد على آفاق جديدة في مجال التعاون الثنائي، بما في ذلك التكوين وتبادل المعلومات والخبرات”، مضيفا أن رجال الجمارك الجزائريين ”لديهم الكثير من الخبرة لاسيما فيما يتعلق بمكافحة التزوير والتهرب الضريبي، وكذلك ضد تهريب رؤوس الأموال والتهريب”.
وأضاف يقول ”اتفقنا مع زملائنا الجزائريين على تعزيز التعاون من أجل تسوية هذه المشاكل في إطار السوق العربية والعلاقات بين إدارتي الجمارك”. وبخصوص برنامج تحديث الجمارك الجزائرية، أوضح السيد بودربالة، بأنه سيستمر في عدة مراحل، مستطردا في هذا الصدد ”لقد بدأنا في عام 2007، بإعادة تأهيل المنشآت والتكوين والنصوص، وتوشك المرحلة الثانية خلال هذا الخماسي على الانتهاء، حيث تكمن في الانتقال من إعادة التأهيل إلى النجاعة”، مشيرا إلى ”أن النتيجة يجب أن تظهر بوضوح خلال هذه السنوات الخمس”. وعلى صعيد آخر قال المسؤول إنه تم ”إطلاق عمليات على مستوى الحدود لحماية بلادنا من المواد المشعة، حيث يتم في هذا الصدد إنشاء وحدة خاصة ستجهز قريبا بالمعدات المناسبة للكشف عن هذه المواد”. وفيما يتعلق بقانون الجمارك، أشار السيد بودربالة، إلى أن إدارته ستسهر على تنفيذه بمجرد المصادقة عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني، مشيرا إلى أن القانون يتضمن إجراءات تتوافق مع تنمية البلاد والتحديات التي تواجهها.
من جهة أخرى أكدت مديرة المدرسة الوطنية للجمارك لولاية وهران، بوريش هناء، عزم الجزائر على مكافحة الجرائم العابرة للحدود مثل التهريب وتهريب الأسلحة والمخدرات، وذلك بالنظر إلى الوضع السائد في دول الجوار.
وحثت المسؤولة خلال حفل تخرج دفعة ضباط فرقة الجمارك ،على التحلي باليقظة والمهنية للتصدي لمحاولات المساس بالاقتصاد الوطني.
وأكدت السيدة بوريش، على أهمية ونوعية التكوين الذي يتم توفيره لإطارات سلك الجمارك، مشيرة إلى أن أحد المحاور الأساسية لبرنامج العصرنة للمخطط الخماسي 2011 -2015، يتمثل في تحسين نجاعة الموارد البشرية، مضيفة بأن المدرسة الوطنية لوهران قد حددت التوجه نحو الاحترافية كهدف لها.
وفي هذا الإطار ذكّرت باتفاقية التعاون الموقّعة مع مدرسة الجمارك الفرنسية لتوركوانغ (شمال فرنسا)، وإقامة توأمة بين المدرستين.
وتطرقت السيدة بوريش، من جهة أخرى إلى جانب التعاون، مشيرة إلى أن الجزائر قد كثفت الجهود من أجل تعزيز استراتيجيات التواصل بين مختلف الهيئات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وقد أطلق على هذه الدفعة الثانية المتكونة من 175 ضابطا، اسم شهيد الواجب الراحل موسوني عبد الله، الذي اغتيل يوم 5 جوان 1994، عن عمر يناهز 40 سنة خلال هجوم إرهابي استهدف مسكنه.
ودعا السيد محمد عبدو بودربالة، الضباط المتخرجين الجدد إلى التحلّي بالصرامة واليقظة والنزاهة في أداء مهامهم. في حين أشاد المدير العام للجمارك المصرية، من جهته بدرجة الاحترافية التي تتمتع بها الجمارك الجزائرية في مكافحة من يضر باقتصاد الوطن، على غرار المصالح الأمنية الأخرى.