الشروع في إجراءات تكوين ملفات التقاعد

معاشات الدفاع الذاتي

أكد وزير العلاقات مع البرلمان، خليل ماحي، أول أمس، أن القطاعات العملياتية للجيش الوطني الشعبي شرعت في إجراءات تكوين ملفات معاش التقاعد النسبي الاستثنائي لمجموعات الدفاع الذاتي.
وأوضح السيد ماحي، في رده على سؤال شفوي موجه للوزير الأول عبد المالك سلال، من نائب بالمجلس الشعبي الوطني، أن القطاعات العملياتية للجيش الوطني الشعبي "شرعت في إجراءات تكوين ملفات معاش التقاعد النسبي الاستثنائي لمجموعات الدفاع الذاتي، وأولئك الذين شاركوا في مكافحة الإرهاب إلى جانب الجيش الوطني الشعبي".
وبخصوص "البطء" المسجل في تطبيق النصوص الخاصة بالحقوق والامتيازات الممنوحة للفئة السالفة الذكر، لفت الوزير إلى أن المادة 77 من قانون المالية لسنة 2014 "هي المعنية بالتزام السلطات المعنية بالتكفل بانشغالات المتطوعين في مكافحة الإرهاب إلى جانب الجيش الوطني الشعبي، بدلا من المادة 75 التي تطرق إليها النائب في سؤاله". وفي هذا الشأن، أكد السيد ماحي، أن الإطار التنظيمي المعني "يميز بين مجموعات الدفاع الذاتي التي تعتبر جهازا غير نظامي يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04 -97 المؤرخ في 4 جانفي 1997، والذي يحدد شروط ممارسة نشاط الدفاع المشروع في إطار منظم، والذين تم تسليحهم أساسا ليدافعوا عن أنفسهم ومنازلهم وممتلكاتهم، وبين المواطنين المتطوعين المنظمين في إطار أحكام المرسوم الرئاسي رقم 09-42 المؤرخ في 21 أكتوبر 2009".
وأشار في هذا السياق أن انشغالات المواطنين المتطوعين موضوع المادة 77 من قانون المالية لسنة 2014، قد تم التكفل بها من خلال إصدار المرسوم الرئاسي رقم 10- 13 المؤرخ في 20 فبراير 2013، الذي يعدل المرسوم الرئاسي رقم 09-42 المؤرخ في 21 أكتوبر 2009، المتعلق بالمواطنين المتطوعين الذين يشاركون في عمليات مكافحة التخريب والإرهاب إلى جانب الجيش.
وعلى هذا الأساس فإن أفراد هذه الفئة "يستفيدون -حسب السيد ماحي- من منحة شهرية تقدر بمبلغ 30 ألف دج تدفع مباشرة للمعنيين من قبل مركز الدفع للجيش الوطني الشعبي".
واسترسل مبرزا بأنه علاوة على ذلك وتطبيقا للمادة 77 من قانون المالية لسنة 2014، فقد تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم 14-24 المؤرخ في 8 أفريل 2014، الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية وشراء اشتراكات الضمان الاجتماعي لفائدة المواطنين المتطوعين في عمليات مكافحة التخريب والإرهاب.
وحسب ممثل الحكومة فإن هؤلاء المواطنين، شريطة ألا يكونوا في الخدمة، "يستفيدون من معاش تقاعد نسبي استثنائي بمقتضى المرسوم المذكور".
وأكد الوزير أن كل المراسيم التي تخص القطاع تضمنها قانون المالية لسنة 2014، وبأن الفئة المعنية متكفل بها من خلال القوانين والمراسيم وكذا من طرف القطاع المعني (الجيش الوطني الشعبي).
وأعلن في الأخير أن كل الإجراءات الخاصة بهذه الفئة "سيتم اتخاذها في الأيام القليلة القادمة من أجل تسوية وضعيتها".(وأج)